في خطاب مرتقب تزامن مع حراك شبابي متصاعد تشهده البلاد الملك محمد السادس، الجمعة، دعوة صريحة لتسريع وتيرة تنفيذ برامج التنمية، مع وضع تشغيل الشباب وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم على رأس الأولويات الوطنية، وهي ذات المطالب الجوهرية التي رفعتها الاحتجاجات الأخيرة.
خلال خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، حدد الملك محمد السادس مسار العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، قائلاً: "ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها".
وعلى الرغم من أن الخطاب لم يشر بشكل مباشر إلى الاحتجاجات، إلا أن توجيهاته جاءت متجاوبة بشكل واضح مع مطالب حركة "جيل زد 212" الشبابية، التي تنظم تظاهرات منذ أسبوعين للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الرشوة، وصولاً إلى إقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكانت هذه الحركة، التي لم تكشف عن هوية القائمين عليها، قد انطلقت منتصف شهر سبتمبر/أيلول عبر منصة "ديسكورد" للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم، وذلك في أعقاب حادثة وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير، وهو ما أثار غضباً واسعاً. وقد نظمت الحركة آخر احتجاجاتها مساء أمس الخميس، حيث شارك العشرات في تظاهرات متزامنة في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة.
وفي تأكيد على فهمه لعمق المشكلة، اعتبر الملك أن "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية" تشكلان "رهاناً مصيرياً وتوجهاً استراتيجياً" للدولة. وتأتي هذه الإشارة في وقت تُظهر فيه الإحصاءات الرسمية أن سبع ولايات من أصل اثنتي عشرة سجلت معدل نمو أدنى من المعدل الوطني (3.7%) لعام 2023، مما يعكس حجم التفاوت التنموي الذي يغذي السخط الاجتماعي، خاصة بين فئتي الشباب والنساء الأكثر تضرراً من البطالة.
وشدد الملك المغربي على ضرورة "محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات"، موجهاً بإعطاء "عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة"، في رسالة واضحة بضرورة تحقيق الكفاءة والنزاهة في إدارة الاستثمار العمومي.
وفي بادرة لافتة، كانت حركة "جيل زد 212" قد أعلنت عن تعليق احتجاجاتها المقررة اليوم الجمعة، وذلك "احتراماً وتقديراً لجلالة الملك"، مع تأكيدها على أن هذه الخطوة لا تعني "تراجعاً عن مطالبها".
ويأتي هذا في وقت تجدد فيه الحكومة استعدادها للحوار، وهو ما لا يزال يصطدم بمطلب الحركة الرئيسي المتمثل في استقالة الحكومة.
0 تعليق