تواجه البلوجر المصرية، هدير عبد الرازق، وضعاً قضائياً معقداً، حيث تجد نفسها محاصرة بين حكمين قضائيين بالحبس، أحدهما يتعلق بمحتواها على منصات التواصل الاجتماعي، والآخر في قضية جنائية منفصلة.
فبينما تلاحقها تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء، صدر بحقها حكم آخر بالحبس لمدة سنة في واقعة دهس، مما يضع مستقبلها على المحك في انتظار قرارات قضائية حاسمة خلال الفترة المقبلة.
قضية "المحتوى الخادش".. حكم بالحبس وتأجيل المعارضة
تتعلق الجبهة القضائية الأولى بنشاط هدير عبد الرازق على الإنترنت. فقد أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً بحبسها لمدة سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانتها ببث ونشر محتوى خادش للحياء العام.
ورغم رفض محكمة الاستئناف للطعن الذي قدمته وتأييدها للحكم، لا تزال أمامها فرصة أخيرة، حيث قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر "المعارضة" المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، والتي ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا الحكم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبلوجر اتهامات ثقيلة، شملت:
نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
ارتكاب أفعال فاضحة بشكل علني عبر حساباتها.
التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
جبهة قضائية جديدة.. اتهام بالدهس في الهرم
لم تقتصر المتاعب القانونية لهدير عبد الرازق على العالم الافتراضي، بل امتدت لتشمل اتهاماً جنائياً مباشراً.
حيث تواجه حكماً ابتدائياً آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل، في واقعة اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
هذا الحكم يفتح مساراً قضائياً موازياً وأكثر تعقيداً، ويجعلها تواجه عقوبة الحبس في قضيتين مختلفتين.
وبهذا، تجد هدير عبد الرازق نفسها في مواجهة مسارين قضائيين، أحدهما يتعلق بحرية التعبير وحدودها على منصات التواصل، والآخر يتعلق بمسؤوليتها الجنائية في حادث مروري.
وتعتبر جلسة 5 نوفمبر المقبل محطة فاصلة، قد تحدد ما إذا كانت ستبدأ في تنفيذ أولى العقوبات الصادرة بحقها، بينما تستمر في مواجهة الإجراءات القانونية في قضيتها الثانية.
0 تعليق