في حكم قضائي بارز يعكس مدى خطورة التهم الموجهة إليه، أصدرت محكمة جنايات أمدرمان وسط، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم أُدين بالتعاون مع قوات التمرد والمشاركة في عملياتها العسكرية التي استهدفت الدولة، بما في ذلك المشاركة في معارك بالعاصمة الخرطوم.
ويأتي هذا الحكم في سياق جهود السلطات القضائية للتعامل مع الجرائم المرتكبة خلال الصراع الدائر، وتوجيه رسالة حازمة بشأن التعامل مع المتعاونين مع القوات المتمردة.
تفاصيل المحاكمة والتهم الموجهة
قدمت النيابة العامة في قطاع أمدرمان شمال، المتهم (س.ح.ن) للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية رقم (71) للعام 2025. ومثل جانب الاتهام في القضية وكيل ثالث النيابة، مولانا عبدالعزيز حمزة الصديق.
وبعد اكتمال التحقيقات وسماع الشهود، وجهت المحكمة للمتهم تهماً بمخالفة المواد (26، 50، و51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته لعام 2020، وهي مواد تتعلق بجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وقائع خطيرة: من التجول بالمركبات القتالية إلى المشاركة في المعارك
تلخصت الوقائع التي ثبتت لدى المحكمة في أن المتهم تعاون بشكل مباشر وفعال مع القوات المتمردة. وقد قدمت هيئة الاتهام عدداً من الشهود الذين أكدوا قيام المتهم بالأفعال التالية:
تعزيز هجوم المليشيا على الدولة والمشاركة الفعلية في العديد من المعارك التي دارت رحاها في العاصمة الخرطوم.
حكم "تعزيري" ورسالة قضائية صارمة
بعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع، وبحضور محامي المتهم، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم (س.ح.ن) بموجب المواد المذكورة. ونظراً لخطورة الأفعال التي ارتكبها وتأثيرها المباشر على أمن الدولة وسلامة المواطنين، حكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً).
ويشير مصطلح "تعزيراً" في القضاء إلى أن العقوبة هي تقديرية للقاضي، وتُفرض في الجرائم الخطيرة التي ليس لها حد شرعي ثابت، مما يعكس رؤية المحكمة لجسامة الجرم المرتكب. ويمثل هذا الحكم رسالة قضائية صارمة من السلطات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، مفادها عدم التهاون مع أي شكل من أشكال التعاون مع القوات المتمردة التي تهدد كيان الدولة.
0 تعليق