أسدلت محكمة جنايات المنيا، السبت، الستار مؤقتاً على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، حيث قررت إحالة أوراق السيدة "هـ.ا"، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في قرية دلجا بمركز ديرمواس، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
جاء القرار بعد جلسات محاكمة تابعتها الأوساط الإعلامية والشعبية باهتمام بالغ.
تفاصيل قرار المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار علاء عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيده، وأحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون.
ويُعد قرار الإحالة للمفتي خطوة تمهيدية لإصدار حكم الإعدام، حيث يستلزم القانون المصري أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام قبل النطق بالحكم النهائي، وإن كان رأيه استشارياً.
مشاهد من المحاكمة.. المتهمة بطفلها ووالدة الضحايا تطالب بالقصاص
شهدت جلسات المحاكمة السابقة مشاهد مؤثرة، حيث حضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة وهي تحمل طفلها الرضيع. واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات فريق الدفاع، التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم مذكرة حول المادة السامة المستخدمة في الجريمة.
وفي مشهد آخر يعكس حجم المأساة، حضرت والدة الأطفال الستة (الزوجة الثانية)، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة والقصاص من المتهمة التي حرمتها من أبنائها.
خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، إلى اتهام "هـ.ا" (وشهرتها نعمة) بقتل زوجها وأبنائه الستة (أبناء زوجها) عن طريق دس مادة سامة لهم.
وقد استندت النيابة العامة في اتهامها إلى الأدلة الجنائية واعترافات المتهمة والتقارير الفنية التي أثبتت تورطها في الجريمة. ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي في القضية بعد ورود رأي فضيلة المفتي.
0 تعليق