أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه أصدَر توجيهات واضحة لقوات جيش الاحتلال بالبدء في استعدادات عسكرية لعملية واسعة تهدف إلى تدمير شبكة أنفاق حركة حماس داخل قطاع غزة، وذلك فور الانتهاء من تنفيذ عملية إعادة المحتجزين والمعتقلين المتفق عليها في إطار الصفقة أو الاتفاق الجاري تطبيقه.
وقال الوزير في تصريح رسمي إن هذه الخطوة تُعتبر "التحدي الأكبر" الذي سيواجهه الجيش في المرحلة التالية، مشدداً على أن الاستعدادات تشمل تجهيز قوات متخصصة وآليات هندسية ومخططات قتالية واستطلاعية دقيقة تهيئ لتنفيذ مهمة معقدة تهدف إلى تفكيك البنى التحتية تحت الأرض التي تستخدمها حماس.
وأوضحت تصريحات كاتس أن الأمر الذي وجّهه للجيش هو بمثابة توجيه استراتيجي لتحويل المرحلة التي تلي إعادة المحتجزين إلى مرحلة عملياتية تهدف إلى "نزع السلاح" كما وصفها، من خلال استهداف الوسائل التي تمكّن الحركة من الحركة والاختفاء وإطلاق الهجمات، وفي مقدمتها شبكة الأنفاق التي تعتبرها تل أبيب عنصراً أساسياً في قدرات المقاومة.
وأضاف الوزير أن تدمير الأنفاق يعد جزءاً لا يتجزأ من مفهوم تنفيذ بند "نزع السلاح" الوارد في الاتفاق، وأن نجاح هذه المهمة سيقوّي من فرص منع تجدد العمليات وتهريب الأسلحة والعتاد، وفق ما عرضه أمام مستشاريه العسكريين وقادة الوحدات المعنية.
من جانبه، تعمل قيادات الجيش على وضع خطط تشغيلية تكتيكية تشمل الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية، واستخدام تقنيات هندسية متقدمة، وتنسيق مع قطاعات المشاة والمدفعية والطيران من أجل تنفيذ ضربات دقيقة تقلل من الأخطار على المدنيين مع محاولة تحجيم قدرة حماس التقنية والهندسية.
وذكرت مصادر عسكرية أن مرحلة الاستعداد تتضمن أيضاً تدريباً خاصاً لوحدات هندسية ومهندسي ميدان، وتجهيز آليات متخصصة لاستخراج أو تدمير الأنفاق، إضافة إلى عمليات مسح وحفر تجريبية لتحديد المواقع الأكثر حساسية.
كما سيتم وضع آليات للحد من المخاطر غير المباشرة على البنية التحتية المدنية.
وتعكس تصريحات الوزير تحوّلاً في الأولويات الاستراتيجية لدى حكومة الاحتلال من التركيز على الضربات الجوية والعمليات الميدانية إلى التركيز على تفكيك قدرة العدو على العمل تحت الأرض والحد من إمكاناته المستقبلية.
ويأتي الإعلان أيضاً في سياق الربط الزمني بين اكتمال عملية إعادة المحتجزين وبدء هذه المرحلة الجديدة من العمليات.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل سياسية ودبلوماسية واسعة، خصوصاً من الأطراف الإقليمية والدولية الداعية إلى ضبط النفس والحفاظ على السلام، في حين تؤكد السلطات الإسرائيلية أنها ستعمل وفق تقديرات ميدانية ومشروعية أمنية تحمي مواطنيها.
في ختام تصريحاته، جدد الوزير تأكيده على أن قوات الجيش "مستعدة وجاهزة" لتنفيذ المهمة عندما تصدر الأوامر المناسبة، وأن تنفيذها سيتم وفق معايير مهنية دقيقة تأخذ في الاعتبار الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية المحيطة بهذه الخطوة الحساسة.
0 تعليق