الأردن يحافظ على تصنيفه في المستوى الثاني عالمياً بمكافحة الاتجار بالبشر - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
التلهوني: التقرير سلط الضوء أيضاً على الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل والجهات الشريكة لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الأردن حافظ على ثبات تصنيفه الدولي في المستوى الثاني ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025، في إنجاز يعكس الجهود المؤسسية المستمرة التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وأوضح التلهوني، في تصريح له الأحد، أن التقرير الدولي أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، وأظهر أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً مقارنة بفترة التقرير السابقة، مما يضعه في مسار إيجابي نحو تحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف الحقوقي الهام.


استراتيجية وطنية ودعم للضحايا.. أبرز جهود الأردن

عزا الوزير التلهوني هذا التقييم الإيجابي إلى سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قادتها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) في نوفمبر من العام الماضي، والتي وضعت إطاراً شاملاً ومتكاملاً لجهود الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، وتعزيز الشراكات.

وأضاف أن التقرير سلط الضوء أيضاً على الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل والجهات الشريكة لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن هذا الدعم لا يقتصر فقط على تغطية نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى بلدانهم، بل يمتد ليشمل توسيع نطاق خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني، مما يؤكد على النهج الأردني الذي يركز على حماية الضحايا وكرامتهم الإنسانية.

التطلع للمستقبل.. توصيات للارتقاء بالتصنيف

على الرغم من الإشادة، لم يغفل التلهوني الإشارة إلى أن التقرير تضمن عدداً من الملاحظات والتوصيات التي ستعمل اللجنة الوطنية والجهات المعنية على متابعتها وتنفيذها بجدية.

وأكد أن الهدف ليس فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، بل هو تعزيز جهود المملكة بشكل مستمر للارتقاء بتصنيفها في التقارير المقبلة، والطموح للوصول إلى المستوى الأول الذي يضم الدول التي تفي بالمعايير الدولية بشكل كامل.

ويعكس هذا التوجه التزام الأردن بمواصلة تطوير منظومته التشريعية والتنفيذية، وتعزيز قدرات كوادره في مجال التحقيق والملاحقة، وتوفير أقصى درجات الحماية للضحايا، بما ينسجم مع التزاماته الدولية والمبادئ الإنسانية التي يتبناها.

0 تعليق