مدغشقر – أعلنت رئاسة مدغشقر عن “تدبير محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وبالقوة”، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.
وقالت رئاسة مدغشقر في بيانها: “تود رئاسة الجمهورية إبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة للاستيلاء على السلطة، بطريقة غير شرعية وبالقوة، تُدبر على الأراضي الوطنية، خلافًا للدستور والمبادئ الديمقراطية. وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص تعازيها لأسر ضحايا هذه الأحداث المأساوية، وتعرب عن عميق تعاطفها مع جميع الضحايا وذويهم”.
وأضافت “أمام هذا الوضع الخطير للغاية، يُدين رئيس الجمهورية (أندريه راجولينا) ضامن الوحدة الوطنية، بأشد العبارات هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، ويدعو جميع القوى الحية في البلاد إلى التوحد دفاعًا عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية. ويؤكد رئيس الجمهورية مجددًا أن الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا. ويُعلن أن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة”.
واندلعت الاحتجاجات في البداية يوم 22 سبتمبر الماضي بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.
وفي 29 سبتمبر أعلن راجولينا حل الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة غير كافية، وأعلنوا لاحقا تشكيل “لجنة تنسيق النضال” (KMT)، وتضم ممثلين عن “جيل زد” والمجتمع المدني ومستشارين بلديين بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من المظاهرات.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر نفت هذه الأرقام دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.
المصدر: نوفوستي
0 تعليق