الأردن يتبنى الغاز الطبيعي وقودًا للمركبات: خطوات متسارعة نحو مستقبل طاقة أنظف وأوفر - الأول نيوز

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين ودعم البيئة، تتجه الحكومة الأردنية بخطى حثيثة نحو السماح باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وقودًا للمركبات.

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بسلسلة من القرارات الحكومية والمشاريع الرائدة على أرض الواقع، مما يبشر بقرب انطلاق مرحلة جديدة في قطاع النقل في المملكة.

إطار تشريعي وقرارات حكومية داعمة

شهد العام 2025 تحركات حكومية مكثفة لوضع الإطار القانوني والتشريعي اللازم لتنظيم استخدام الغاز الطبيعي في المركبات ، حيث يعمل فريق فني متخصص من مختلف الجهات الحكومية المعنية على وضع التعليمات والأسس الفنية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

وقد أكدت دائرة الجمارك الأردنية في وقت سابق أنه لا يوجد ما يمنع من استيراد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما فتح الباب أمام هذا الخيار الجديد في سوق المركبات الأردني.

كما أقرت الحكومة مؤخرًا مشروع قانون الغاز لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز بشكل عصري وشامل، بما في ذلك استخدامه في قطاع النقل.

بنية تحتية واعدة: أول محطة لتعبئة الغاز الطبيعي

تجسيدًا لهذه التوجهات على أرض الواقع، افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في آب 2025، أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات في منطقة الموقر.

وتعتبر هذه المحطة، التي تعتمد على غاز حقل الريشة الأردني، حجر الأساس في بناء شبكة من المحطات التي ستغطي مختلف أنحاء المملكة مستقبلًا.

وقد أعلنت شركات رائدة في قطاع الطاقة، عن خطط طموحة للاستثمار في هذا المجال، سواء من خلال إنشاء محطات تعبئة إضافية أو تأسيس مراكز متخصصة لتحويل المركبات للعمل بنظام الوقود المزدوج (بنزين وغاز).

الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة

يحمل التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في المركبات العديد من المزايا، من أبرزها:

دعم الاقتصاد الوطني: يعتمد هذا المشروع بشكل أساسي على غاز حقل الريشة، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

حماية البيئة: يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا نظيفًا مقارنة بالوقود التقليدي، حيث يقلل بشكل كبير من الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة.

آلية التحويل والمستقبل المنظور

سيكون بإمكان أصحاب المركبات العاملة بالبنزين أو الديزل تحويل مركباتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج في مراكز متخصصة ومعتمدة.

وتتضمن عملية التحويل تركيب طقم خاص وأسطوانة غاز مع الالتزام بالمواصفات القياسية لضمان الأمان.

وتشير التوقعات إلى أن مستقبل المركبات العاملة بالغاز الطبيعي في الأردن واعد، حيث يتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا خلال السنوات القادمة مع اكتمال البنية التحتية وصدور كافة التشريعات المنظمة.

وتلتزم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمواكبة هذا التحول وتوفير خدمات آمنة ومتكاملة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز خيارات النقل المستدام وتحقيق أمن الطاقة في المملكة.