أتي إحالة الأوراق إلى المفتي للمرة الثانية كإجراء وجوبي نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2024
وسط مشاهد اختلطت فيها زغاريد أهالي الضحيتين بصرخات ذوي المتهمين، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية في مصر، الثلاثاء، إحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم للمرة الثانية، وذلك لإدانتهم بقتل تاجر حبوب وزوجته بوحشية داخل منزلهما وسرقة أموال ومشغولات ذهبية.
وحددت المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.
تفاصيل الجريمة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الثلاثة، مصطفى محمد، ومحمد معتمد، وأحمد أيمن، بالتسلل إلى منزل المجني عليهما، عبد الرازق جمعة (48 عاماً) وزوجته (42 عاماً).
وباغت المتهم الأول الزوجين في غرفة نومهما أثناء نومهما، وانهال على رأسيهما بضربات متتالية باستخدام "عتلة" حديدية حتى تهشمت تماماً، ثم استولى على مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.
وخلال ارتكاب الجريمة، قام المتهم الثاني بإغلاق باب غرفة أخرى على بنات المجني عليهما الثلاث (18 و14 و12 عاماً) لمنعهن من الاستغاثة أو التعرف عليهم، بينما تولى المتهم الثالث مراقبة الطريق لتأمين هروبهم.
وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الجريمة البشعة.
مسار قضائي وقانوني
سبق وأن قضت محكمة الجنايات (أول درجة) بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الثلاثة بعد إحالة أوراقهم للمفتي. إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم، ليتم إعادة محاكمتهم أمام دائرة استئنافية جديدة وفقاً للتعديلات القضائية الأخيرة.
واليوم، رفضت محكمة الجنايات الاستئنافية دفوع المتهمين الثاني والثالث بانتفاء صلتهما بواقعة القتل، مؤكدة أن تواجدهما على مسرح الجريمة جعلهما فاعلين أصليين.
وتأتي إحالة الأوراق إلى المفتي للمرة الثانية كإجراء وجوبي نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2024، الخاص بإنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، والذي يلزم المحكمة بأخذ رأي المفتي مجدداً حتى لو كان الحكم هو تأييد قرار الإعدام الصادر عن محكمة أول درجة.
0 تعليق