في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات وتسهيلها، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر، تفجرت قضية استثمارية في مدينة الزرقاء قد تعصف بهذه الجهود. فقد اشتكى مستثمر من فاتورة كهرباء "صادمة" لمحطة شحن مركبات كهربائية حديثة، مما يهدد مستقبل المشروع واستثمارات أخرى مرتقبة في المحافظة.
تفاصيل الشكوى ورد الهيئة
بدأت القصة عندما قرر المستثمر، طارق عمر، بالشراكة مع شركة إماراتية، ضخ استثمار بقيمة نصف مليون دولار لإنشاء عدة مشاريع منها محطة شحن كهربائي في الزرقاء، بناءً على دراسات جدوى اقتصادية واعدة. وبعد إنهاء كافة الإجراءات الحكومية وتشغيل المحطة، فوجئ المستثمر بفاتورة كهرباء بقيمة 16,500 دينار عن الأربعين يومًا الأولى من التشغيل.
وصرّح عمر لبرنامج "من هنا نبدأ" على شاشة "رؤيا"، بأن هذه القيمة "غير منطقية" وتفوق توقعاته التي كانت بحدود 9 آلاف دينار، محذرًا من أن هذه التجربة قد تدفعه لوقف مشروعين أو ثلاثة استثمارات ضخمة أخرى في الزرقاء، مشددًا على أنه "لا يجوز تخويف المستثمرين، خاصة الأجانب".
من جهتها، ردت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على لسان ناطقها الإعلامي، الدكتور تحرير القاق، مؤكدة أن الهيئة حريصة على دعم الاستثمار، لكنها شددت على ضرورة التزام المستثمرين بالقوانين والأنظمة.
وأوضح القاق عبر "قناة رؤيا" أن سبب ارتفاع الفاتورة يعود إلى عدة مخالفات إجرائية وقانونية:
وأكد القاق أن "إجراءات الهيئة كانت سليمة"، وأن الفاتورة المرتفعة كانت نتيجة مباشرة لاستخدام عداد مخصص للإنشاء في غير الغرض المخصص له.
توقعات وتساؤلات
تفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات أوسع حول وضوح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية، وهو قطاع جديد وواعد في الأردن. وبينما تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة على ضرورة الالتزام بالقانون، يرى المستثمر أن هناك "سوء إدارة وعدم وضع حلول لأخطاء بسيطة في الإجراءات".
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتم احتواء هذه المشكلة وإيجاد حل يرضي الطرفين ويحافظ على الاستثمار، أم ستكون هذه الحادثة بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين الآخرين الذين يتطلعون لدخول هذا السوق الحيوي في الأردن؟
0 تعليق