طعن قانوني في اتفاق الهجرة بين غانا وأميركا - الأول نيوز

قدّم مكتب محاماة في العاصمة الغانية أكرا التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بوقف تنفيذ اتفاق ثنائي للهجرة وقعته الحكومة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الاتفاق يتعارض مع التزامات غانا الدولية ويخالف الدستور لعدم عرضه على البرلمان للتصديق عليه.

وكانت أكرا وقّعت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا مع واشنطن يقضي بقبول غانا ترحيل رعايا من دول ثالثة أبعدتهم السلطات الأميركية.

ومنذ ذلك الحين أكدت السلطات الغانية وصول 14 مهاجرا من غرب أفريقيا، في حين كشف المحامي أوليفر باركر-فورماوور أن مجموعات أخرى وصلت لاحقا، كان آخرها صباح أول أمس الاثنين على متن طائرة قادمة من بالتيمور.

دفوع قانونية

من جانبه، أوضح المحامي -الذي يقود الطعن- أن الاتفاق يفتقر إلى الشرعية الدستورية لعدم عرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن "أي اتفاق مع دولة أجنبية لا يصبح نافذا إلا بعد تصديق البرلمان عليه مهما كانت تسميته".

وأضاف أن موقف الحكومة القائل بعدم الحاجة إلى تصديق تشريعي "لا يفتقر فقط إلى السند القانوني، بل يهدد أيضا مبدأ المساءلة الدستورية في إدارة الشؤون الخارجية".

التزامات دولية

وإلى جانب البعد الدستوري يرى مقدمو الطعن أن الاتفاق يتناقض مع التزامات غانا الدولية، خصوصا في ما يتعلق بمبدأ حرية تنقل الأشخاص داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وكذلك مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها أكرا.

وكان المكتب القانوني نفسه قد رفع الشهر الماضي دعوى منفصلة ضد الحكومة الغانية بشأن ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني لـ11 مهاجرا رحّلتهم الولايات المتحدة.

ولم تُصدر السلطات الغانية حتى الآن ردا رسميا على الالتماس، واكتفت بتأكيد وصول بعض المرحّلين في إطار الاتفاق مع واشنطن، والذي يثير جدلا متصاعدا في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل البلاد.