خشية في مكتب نتنياهو من تحدي الكنيست لترمب بشأن ضم الضفة الغربية - الأول نيوز

أفادت هيئة البث التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، بوجود خشية حقيقية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من إقدام أعضاء متطرفين في الكنيست على طرح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المخاوف في تحدٍ مباشر لتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض إدارته القاطع لمثل هذه الخطوة، والتي كانت شرطاً أساسياً ضمن اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

 يأتي هذا التوتر الداخلي في وقت حرج، حيث يسعى نتنياهو للبناء على الزخم الدبلوماسي الذي أحدثته "قمة شرم الشيخ للسلام".

ويعكس هذا القلق المعضلة السياسية التي يواجهها نتنياهو، فهو عالق بين ضغط حلفائه في ائتلاف اليمين المتطرف، الذين يرون في اللحظة الحالية فرصة تاريخية لضم الضفة، وبين معارضة حازمة من أقوى حلفاء الاحتلال، الولايات المتحدة.

وتعتبر معارضة واشنطن لخطوات الضم الأحادية جزءاً لا يتجزأ من "خطة ترمب" الشاملة التي تم التوافق عليها.

 فمقابل وقف إطلاق النار و"نزع سلاح حماس"، تضمنت الخطة التزاماً أمريكياً واضحاً بعدم ضم الاحتلال للضفة الغربية، كجزء من صفقة أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار إقليمي.

وأي محاولة من الكنيست للمضي قدماً في تشريع الضم ستمثل انتهاكاً مباشراً لهذا التفاهم، ومن شأنها أن تقوض الاتفاق الهش الذي لا يزال في مراحله الأولى، وتضع نتنياهو في مواجهة مباشرة مع الرئيس ترمب.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق أنه تم الاتفاق على منح فرصة لتنفيذ الجزء الثاني من "خطة ترمب" للسلام، المتعلق بنزع السلاح، بشكل سلمي.

وأضاف: "اتفقنا على إنجاز الجزء الأول من الخطة، وعلى منح الفرصة لتنفيذ الجزء الثاني منها سلمياً".

ويحاول نتنياهو، بحسب محللين، المناورة بين إرضاء قاعدته اليمينية وتجنب إغضاب واشنطن.

وستكون الأيام القادمة اختباراً حقيقياً لقدرته على لجم طموحات شركائه المتطرفين، الذين قد يرون في طرح مشروع قانون الضم وسيلة لإحراجه وإثبات حضورهم السياسي، حتى لو كان ذلك على حساب تعريض العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر.