على خلفية عنف الاحتجاجات.. القضاء المغربي يصدر أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً بحق 17 متهماً - الأول نيوز

قضت محكمة مغربية، اليوم الأربعاء، بإصدار أحكام سجن نافذة تتراوح بين ثلاث وخمسة عشر عاماً بحق 17 شخصاً، وذلك لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف غير مسبوقة شهدتها ضواحي مدينة أكادير، تزامنت مع دعوات للاحتجاج أطلقتها حركة "جيل زد 212" الشبابية مؤخراً.

وفقاً لوسائل إعلام محلية، حوكم المتهمون على خلفية أحداث العنف التي اندلعت في بلدة آيت عميرة ليل الأول من تشرين الأول/أكتوبر، والتي جاءت عقب دعوات للتظاهر للمطالبة بتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في أكادير أحكامها، حيث قضت بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، ومتهم واحد لمدة 12 عاماً، وتسعة آخرين لمدة 10 أعوام، فيما تراوحت أحكام البقية بين ثلاثة وأربعة أعوام سجناً نافذاً.

وقد وُجهت للمدانين تهم ثقيلة شملت "إضرام النار عمداً"، و"تخريب مبانٍ في جماعات أو عصابات باستعمال القوة"، و"العنف في حق رجال القوة العمومية"، و"عرقلة الطريق العام".

وتأتي هذه الأحكام في سياق أوسع من التوترات، حيث نظمت حركة "جيل زد 212" الشبابية، التي لا تزال هوية مسؤوليها مجهولة، تظاهرات شبه يومية على مدى أسبوعين.

ورغم أن معظم هذه التظاهرات كانت سلمية، إلا أن مدناً عدة، خاصة في ضواحي أكادير، شهدت أعمال عنف غير مسبوقة يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين، معظمهم من قوات الشرطة، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي سياق متصل، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أفادت في تقرير لها، اليوم، بأن "270 متظاهراً على الأقل، بينهم 39 قاصراً، قُدموا للعدالة وما يزالون رهن الاعتقال"، دون أن تحدد ما إذا كانوا قد أوقفوا على خلفية تجمعات سلمية أم بعد أعمال عنف. وكانت الحركة الشبابية قد أكدت مراراً رفضها لأعمال العنف، مشددة على سلمية تحركاتها.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية غداة أعمال العنف، فيما أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "غالبية الملاحقين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة".