أعلن مستشار أمريكي كبير، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة دخلت في "المرحلة التالية" من اتفاق غزة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في مرحلته الأولى.
وكشف المسؤول عن بدء تشكيل "قوة استقرار دولية" ستُعنى بالوضع في غزة، وأن دولاً عديدة من بينها إندونيسيا أبدت استعدادها للمشاركة، مؤكداً أن الأولويات الآن هي إنهاء الصراع بشكل كامل، وتأمين وصول المساعدات، واستعادة جثث المحتجزين.
وفي إحاطة شاملة حول تطورات تنفيذ الاتفاق، قال المستشار الأمريكي إن الوضع "لا يزال حساساً للغاية بعد عامين من الحرب"، لكن النجاح في إتمام المرحلة الأولى أعطى زخماً للانتقال إلى القضايا الأكثر تعقيداً.
وأكد أن واشنطن تعتزم مواصلة العمل مع الطرفين "لتهيئة الظروف المناسبة لنزع السلاح من غزة" كهدف طويل الأمد.
قوة استقرار دولية وآلية للمساعدات
أوضح المسؤول أن العمل بدأ فعلياً على تشكيل قوة الاستقرار الدولية، وأن دولاً عديدة أبدت رغبتها في الانضمام، ذاكراً إندونيسيا كأحد الأمثلة البارزة.
وأشار إلى وجود "محادثات إيجابية للغاية مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات بفعالية إلى سكان غزة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن أموال إعادة الإعمار "لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس".
تحديات أمنية وإنسانية
أقر المسؤول بوجود تحديات أمنية على الأرض، قائلاً: "هناك تقارير عن قتل حماس مدنيين بغزة، ونعمل مع الوسطاء لإيصال رسالة بأننا نريد وقف ذلك".
وكشف أن فكرة إنشاء "مناطق آمنة" كرد على هذه التقارير "قوبلت بترحيب من الاحتلال".
وفيما يتعلق بالملف الإنساني الشائك، أكد المسؤول أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لاستعادة أكبر عدد ممكن من جثامين المحتجزين.
وقال: "لن نترك أحداً"، مضيفاً: "نعمل بشكل وثيق مع الوسطاء لإخراج أكبر عدد من الجثث، ونزودهم بمعلومات حصلنا عليها من الاحتلال" للمساعدة في تحديد مواقعهم. كما طمأن بأنه "لن يُجبر أحد من سكان غزة على المغادرة".
وبهذه التصريحات، ترسم واشنطن ملامح استراتيجيتها لمرحلة ما بعد الحرب، والتي ترتكز على وجود دولي أمني وإنساني مكثف، مع وضع شروط واضحة لعملية إعادة الإعمار، والسعي لمعالجة القضايا الأمنية الداخلية، كخطوات تمهيدية نحو الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح من القطاع.
0 تعليق