سول تفرض قيودا على السفر إلى كمبوديا بسبب شبكات احتيال - الأول نيوز

فرضت سول قيودا على السفر إلى مناطق معينة في كمبوديا، بعد أن تعهّدت بإعادة رعاياها المحتجزين هناك، والذين يُعتقد أنهم ضحايا لشبكات احتيال.

وأعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان "تصنيف منطقة جبل بوكور في مقاطعة كامبوت ومدينتي بافيت وبوابيت كمناطق محظورة على المسافرين".

وأشار البيان إلى أن "مواطني كوريا الجنوبية الذين يزورون هذه المناطق أو يقيمون فيها يعرّضون أنفسهم لعقوبات".

وقال مستشار الأمن القومي في سول وي سونغ لاك أمس الأربعاء إن نحو ألف مواطن كوري جنوبي يعملون في مراكز احتيال عبر الإنترنت في كمبوديا، مشيرا إلى وجود 200 ألف ضحية من مختلف الجنسيات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه فريق كوري جنوبي متخصص للسفر إلى كمبوديا، وبعد يوم من تعهّد سول إعادة 63 شخصا احتجزتهم الشرطة الكمبودية، هم من بين 80 كوريا جنوبيا مفقودا.

وأعلن المكتب الرئاسي أن الحكومة تعتزم بذل "جهود دبلوماسية لضمان تعاون كمبوديا"، و"تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لتعزيز قدرة السفارة على الرد، من خلال مثلا زيادة كوادر الشرطة في السفارة الكورية الجنوبية في كمبوديا".

وأعلن القصر الرئاسي الكوري الجنوبي أول أمس الثلاثاء أنه سيعيد "جميع المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى ديارهم".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية إن حكومته ترحب بالتعاون مع الفريق الكوري الجنوبي، وإنها ستتعاون معه.

شبكة إجرامية

وحديثا، أثارت وفاة طالب كوري جنوبي في كمبوديا، يُزعم أن شبكة إجرامية محلية خطفته وعذّبته، صدمة في كوريا الجنوبية.

وذكر بيان لمحكمة كمبودية أن التحقيق وعملية التشريح توصلا إلى أن الطالب -الذي عُثر على جثته في شاحنة صغيرة صباح الثامن من أغسطس/آب- "قضى نتيجة تعرضه للضرب المبرح، وقد ظهرت على جسده كدمات وإصابات متعددة".

إعلان

وفي 11 أغسطس/آب، وُجّهت تهمتي القتل والاحتيال الإلكتروني إلى 3 صينيين وهم رهن الاحتجاز الاحتياطي.

وبحسب حكومة كوريا الجنوبية، استُدرج عدد كبير من الضحايا من خلال عروض عمل احتيالية وعدتهم برواتب مرتفعة.

وما إن يقعوا في الفخ، يُجبرون على المشاركة في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

ويتعرض الضحايا الذين يُعتبرون غير متعاونين أو غير مؤهلين للضرب والتعذيب.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تُعدّ الانتهاكات التي ترتكبها شبكات الاحتيال في كمبوديا "هائلة النطاق". وثمة ما لا يقل عن 53 شبكة احتيال في البلاد، حيث تتورط مجموعات الجريمة المنظمة في الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والتعذيب، والحرمان من الحرية، والعبودية.