الكاميرون: المجلس الانتخابي يستدعي لجنة إحصاء الأصوات وسط توتر - الأول نيوز

أعلن المجلس الانتخابي في الكاميرون، الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن تشكيل اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات ودعوتها لبدء أعمالها اليوم الجمعة، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة قبل تدخل المجلس الدستوري الذي سيبت في الطعون الانتخابية ويعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتتألف اللجنة من 33 عضوا، بينهم ممثلون عن الإدارة والقضاء، إضافة إلى 12 مندوبا عن المرشحين المتنافسين. وتشارك هيئة الانتخابات (إيليكام) بـ5 أعضاء لتقديم الدعم الفني، بالتنسيق مع ممثلي المرشحين.

وبحسب لوائح المجلس الانتخابي، تتولى اللجنة مهمة تجميع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، انطلاقا من محاضر اللجان المحلية.

اتهامات وضغوط متبادلة

تأتي هذه الخطوة في أجواء سياسية مشحونة. فقد اتهم المرشح عن حزب الجبهة الوطنية عيسى تشيروما بكاري السلطات بممارسة ضغوط على مندوبيه للتوقيع على محاضر "مزورة"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتقدم بفارق واسع في النتائج الأولية.

في المقابل، وصف وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي هذه التصريحات بأنها "سلوك غير جمهوري" و"محاولة تضليل"، مشددا على أن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة المخولة إعلان النتائج الرسمية بحلول 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتزامنا مع بدء عمل اللجنة، ينظر المجلس الدستوري في 5 طعون انتخابية، بعضها يطالب بإلغاء كامل العملية الانتخابية. وكان آخر موعد لتقديم الطعون هو 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ومن أبرز المتقدمين بالطعون بيرتان كيسوب، رئيس الحزب الكاميروني للعدالة الاجتماعية، الذي قدم 3 شكاوى طالب فيها بإلغاء الانتخابات بدعوى "خروقات جسيمة" و"تزوير واسع" لصالح الرئيس المنتهية ولايته بول بيا.

غياب الطعون من المرشحين البارزين

ورغم الانتقادات المتكررة، لم يتقدم أي من المرشحين الرئيسيين بطعون رسمية، بمن فيهم عيسى تشيروما بكاري الذي يواصل اتهام السلطات بتزوير المحاضر. وأوضح أحد مستشاريه، البروفيسور أبا أويونو، أن اللجوء إلى القضاء لم يكن ضروريا "نظرا للمعطيات المتوفرة لديهم" التي تؤكد -بحسب قوله- فوز مرشحهم.

إعلان

من جهته، اعتبر الأمين العام لوزارة الاتصال فيليكس زوغو أن موقف بكاري يعكس "خروجا عن الإطار المؤسسي نحو الشارع"، واصفا ذلك بأنه "خطة تمردية معدة سلفا".

ومع بدء عمل لجنة الإحصاء، تدخل العملية الانتخابية في الكاميرون مرحلتها الحاسمة، حيث ستجمع اللجنة محاضر 58 لجنة محلية قبل إحالتها إلى المجلس الدستوري. وفي ظل استمرار التوتر والاتهامات المتبادلة، تبقى الأنظار معلقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت ستقود إلى إعلان نتائج مقبولة من جميع الأطراف أم إلى جولة جديدة من الجدل السياسي والقانوني.