في تحذير هو الأخطر من نوعه حتى الآن حول تداعيات الشلل المالي في الولايات المتحدة، كشف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايك روجرز، أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، المسؤولة عن إدارة مخزون الأسلحة النووية الأمريكية، على وشك فصل 80% من موظفيها، مما يثير مخاوف بالغة حول أمن الترسانة النووية الأكبر في العالم.
يأتي هذا التطور الخطير مع دخول الإغلاق الحكومي الفيدرالي أسبوعه الثالث، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقد بدأ الشلل الحكومي بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون الميزانية، مما أدى إلى توقف تمويل العديد من الوكالات الفيدرالية الحيوية، وانعكس سلباً على مئات الآلاف من الموظفين.
في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة، قال روجرز: "أُبلغنا الليلة الماضية أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تدير مخزون أسلحتنا النووية، على وشك استنفاد المخصصات الاحتياطية.
وستضطر إلى الاستغناء عن 80% من موظفيها".
ورغم أنه لم يحدد ما إذا كانت عمليات الفصل ستكون مؤقتة أم دائمة، إلا أنه شدد على خطورة الموقف قائلاً: "هؤلاء ليسوا من الموظفين الذين تودون رؤيتهم يعودون إلى منازلهم ويجب أن يكونوا في مواقع عملهم وأن يتقاضوا رواتبهم".
وتتولى الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي يعمل بها آلاف الموظفين والمتعاقدين، المهمة الحساسة المتمثلة في تصميم وصناعة وصيانة وتأمين الترسانة النووية الأمريكية التي تضم أكثر من 5000 رأس نووي.
يمثل هذا التحذير تصعيداً كبيراً في الأزمة، حيث ينقل تداعيات الخلاف السياسي الداخلي من مجرد تعطيل الخدمات العامة إلى تهديد مباشر لأحد أركان الأمن القومي الأمريكي والعالمي.
وبينما يستمر الجمود السياسي في واشنطن، يضيف هذا التهديد للأمن النووي بعداً جديداً ومقلقاً للأزمة.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بقدرة قادة الحزبين في الكونغرس على التوصل إلى حل وسط، ليس فقط لإنهاء معاناة الموظفين الفيدراليين، بل أيضاً لتجنب تعريض أمن الترسانة النووية الأمريكية، وبالتالي الأمن العالمي، لمخاطر غير محسوبة.
0 تعليق