Published On 18/10/202518/10/2025
|آخر تحديث: 10:23 (توقيت مكة)آخر تحديث: 10:23 (توقيت مكة)
غزة- رفعت الحرب الإسرائيلية عدد الأطفال الأيتام في قطاع غزة إلى 57 ألفا، بعدما فقد 40 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، وبعضهم بقي وحيدا من بين جميع أفراد عائلته، نتيجة العدوان الذي استخدمت فيه قوات الاحتلال جميع أنواع الأسلحة على مدار عامين كاملين.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد في غزة الدكتور رياض البيطار إن عدد الأيتام قبل الحرب كان 17 ألفا، لكن أعداد هذه الفئة الهشة تضاعفت مرتين على مدار حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية العمل على خطة إستراتيجية للتعامل مع الأيتام تحت عنوان الرعاية الشاملة، التي تضم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ودور الرعاية.

رعاية الأيتام
وأوضح البيطار في حديث للجزيرة نت أن قطاع غزة بات بحاجة على الأقل إلى 5 دور رعاية للأيتام، مع توفير كفالات عاجلة للأيتام والأسر التي تقوم على رعايتهم.
ولفت إلى أن وزارة التنمية تقدم الدعم الفني للمؤسسات عبر منظومة محوسبة متكاملة، توفر من خلالها قاعدة بيانات موحدة من عدة مصادر، منها السجل المدني، ورابط لتحديث البيانات المعلن من قبل الوزارة، كي يتمكن المواطنون من تحديث بياناتهم الشخصية من حيث مكان الإقامة أو النزوح وأرقام التواصل وغيرها من البيانات الاجتماعية.
كما توفر وزارة التنمية الاجتماعية -بحسب البيطار- معلومات عن الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، بهدف الحد من ازدواجية تقديم الخدمة بين الشركاء، والسعي الحثيث لتحقيق حالة المساواة في تقديم الخدمات لسكان قطاع غزة.
وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد على تواصلهم مع المؤسسات، سواء الأممية أو الدولية أو الإقليمية والمحلية، في إطار السعي نحو توحيد الجهود، والعمل عبر المنظومة الوطنية للإغاثة، التي تشمل قاعدة بيانات موحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات ومعايير واشتراطات الممولين.
إعلان
وتواجه وزارة التنمية الاجتماعية تحديا في محاولتها توحيد جهود العمل الإغاثي والتنموي، في ظل ضبابية الحالة السياسية التي يعيشها قطاع غزة، ونزعة الاستقلالية لدى بعض المؤسسات أو العاملين فيها، والتي تعيق التوجه نحو مزيد من التنسيق، "ورغم ذلك تَحقق تقدم جيد مع الجميع، وصولا لحالة التكامل بين كافة الأطراف" كما يقول البيطار.

تزايد الفقر
ويشير وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد إلى أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة تأثروا بشكل كبير بحالة الفقر، وتوقف الحياة الاقتصادية، والكل يحتاج للشعور بالاطمئنان على حقوقه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات.
وكانت عشرات آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، المصنفة تحت بند "الفقر المدقع" تحصل على مساعدات نقدية، لكنها لم تكن منتظمة، ومرت أشهر طويلة ولم يتلقوا الإعانات التي كانت تمول عبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم سحقتهم الحرب التي حالت دون صرف تلك المساعدات.
وأكد البيطار على ضرورة عودة برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة، وتوسعته ليشمل أعدادا أكبر تتناسب مع طبيعة الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب على فئة أوسع من الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على أن الفقر في قطاع غزة بات فقرا شاملا، وأصبح من الصعوبة تحديد من هم الأكثر فقرا، في ظل حالة الدمار الشامل الذي لحق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث فقد المجتمع مصادر الدخل الخاصة به، وما زال يتعرض للمجاعة وسياسات الإفقار التي يمارسها الاحتلال ضد المجتمع، والتي تسببت بأن تتجاوز نسبة الفقر 95% في قطاع غزة.
طفولة ضائعة
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية أهمية لرعاية الأطفال، أكثر الفئات تضررا من حرب الإبادة، التي أفقدتهم آباءهم وأمهاتهم، وضيعت حقهم في التعليم والاستقرار الأسري، وزاد العنف تجاههم، وعانوا من العمالة المبكرة.
ويقول البيطار "أصبح الأطفال يستيقظون على برنامج يومي، ليس للانضمام لمقاعد الدراسة ولا تناول كأس من الحليب، بل للاصطفاف على طوابير تعبئة المياه، ومحاولة الحصول على الطعام من التكيات، والبحث عن الحطب للطبخ، والعيش في الخيمة التي لا تتسع لأي بعد اجتماعي".
موضحا أنه من المتوقع أن يزيد العنف الأسري، والانحراف، والخلاف مع القانون، "ونصبح أمام واقع صعب على الأطفال" حسب قوله.
ولفت إلى أن الاحتلال دمر دور الرعاية الخاصة بالأطفال، وقصف مؤسسة الربيع بمدينة غزة المخصصة لتأهيلهم، وألحق الضرر بمركز حماية الطفولة في مدينة دير البلح، ومعهد الأمل لرعاية الأيتام، ومبرة الرحمة، وقرية الأطفال "إس أو إس" (SOS) في رفح، ودمر حضانات ورياض الأطفال، والمدارس، والحدائق، ومدن الملاهي الخاصة بالأطفال.
حماية النساء
وتحملت النساء في غزة العبء الأكبر خلال الحرب على قطاع غزة، بعدما فقدن أزواجهن وأبناءهن وأسرهن وبيوتهن، واضطررن للنزوح أكثر من مرة في ظروف قاسية، والعيش في الخيم التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وانعدام الخصوصية الاجتماعية، وتعرضن للضغط الاقتصادي ومستويات غير مسبوقة من الفقر، وغياب الرعاية الصحية.
إعلان
ويعتقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد أن كل هذه الظروف جعلت المرأة تتعرض للعنف الأُسرى، ومع ذلك دمرت قوات الاحتلال مركز بيت الأمان الوحيد في قطاع غزة المخصص لحماية المرأة، وتعمل الوزارة حاليا من أجل توفير مركز بديل، إذ دعا البيطار المؤسسات إلى ضرورة التدخل من أجل إعادة بناء المركز بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه رغم الظروف القاسية التي تمر بها وزارة التنمية الاجتماعية، وما خلفته الحرب من تدمير لمنشآت الرعاية والخدمات المجتمعية، واستشهاد عدد من الموظفين، فإنها لم تتوقف عن العمل، وعملت على توزيع المساعدات وحماية النساء والأطفال وتوفير مآو لهم، واعتمدت منظومة وطنية محوسبة، وغيرها من الخدمات من أجل مساندة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0 تعليق