وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود التي أُصدرت في نشاط تأجير السيارات، بنسبة بلغت (31.62%)، وجاءت بعدها منطقة مكة المكرمة بنسبة (24%)، بينما حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة (14.62%)، ثم منطقة عسير بنسبة (7.72%)، وحلّت بعدها منطقة المدينة المنورة بنسبة (5.81%)، تلتها القصيم بنسبة (4.59%)، ثم منطقة جازان بنسبة (3.77%)، ومنطقة تبوك بنسبة (2.81%)، ومنطقة نجران بنسبة (1.53%)، وحائل بنسبة (1.30%)، بينما بلغت النسبة في منطقة الجوف (0.81%)، والباحة بنسبة (0.73%)، والحدود الشمالية بنسبة (0.63%).
ويسهم العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما أنه يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة، ويسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
0 تعليق