تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، سير العمل في مشروع طريق إربد الدائري. وتأتي هذه الجولة لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للمشروع، ضمن خطة الوزارة (الحكومية) لاستكمال هذا الشريان الحيوي، الهادف إلى تحسين الواقع المروري ورفع مستوى السلامة في محافظة إربد.
يأتي تنفيذ المشروع كاستجابة حكومية للحاجة الماسة إلى التخفيف من الازدحامات المرورية الخانقة داخل مدينة إربد. ويهدف المخطط، عند اكتماله، إلى ربط مداخل المدينة ومخارجها، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق انسيابية أكبر، فضلًا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية.
واستمع الوزير أبو السمن، خلال الجولة، إلى شرح من الكوادر الهندسية حول سير العمل في الجزء الأول من المرحلة الثالثة، والذي يُنفذ بقيمة (3.43) مليون دينار، بتمويل من الموازنة العامة، وبإشراف مباشر من الوزارة.
ويشمل الجزء الجاري العمل عليه تنفيذ أعمال ترابية لمسار الطريق بطول (3.86) كيلومتر، وإنشاء جسر علوي على طريق كتم، وطريق محلي بطول (520) مترًا.
ووفقًا للتقرير الفني، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع نحو 25%، متقدمة على النسبة المبرمجة البالغة 20%، فيما تبلغ مدة التنفيذ التعاقدية 210 أيام، تنتهي بنهاية شهر آذار 2026.
كما اطلع الوزير على أبرز التحديات التي تواجه المشروع، والمتمثلة في تعارض بعض خطوط المياه والاتصالات وأعمدة الكهرباء مع مسار الطريق، موجهًا الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات إزالة العوائق.
وشدد المهندس أبو السمن على الأبعاد التنموية والاقتصادية للمشروع، مؤكدًا أهميته في تعزيز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها.
وأشار إلى أن طريق إربد الدائري، عند اكتماله، سيمثل "شريانًا حيويًا" يسهم في دعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، ودمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني، وتوفير فرص أكبر للاستثمار والتنمية المستدامة.
وفي إطار التفاعل الحكومي المباشر مع المواطنين، التقى أبو السمن، على هامش الجولة، بعددٍ من أهالي بلدة كتم، بحضور نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري. واستمع الوزير لمطالبهم بخصوص ربط الطرق التنظيمية بالمشروع الجديد، موجهًا المعنيين إلى دراسة كافة المطالب، ومراعاة مصالح المواطنين في المنطقة، وإيجاد أفضل السبل لخدمتهم.
0 تعليق