كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن تقديرات حديثة للجيش الإسرائيلي تفيد بفشل الاستراتيجية التي اعتمدها الاحتلال لدعم ميليشيات مسلحة مناهضة لحركة حماس داخل قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المجموعات قد "تفككت غالبيتها" ولم تعد تشكل أي تحدٍ حقيقي لسلطة الحركة.
ويأتي هذا الاعتراف بالفشل في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التابعة لحماس حملتها الأمنية الواسعة، التي شملت إعدامات ميدانية بحق من تتهمهم بالعمالة والخيانة، بهدف إعادة بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
تقديرات الجيش: الميليشيات فشلت وتفككت
بحسب التقديرات التي أوردتها الصحيفة، فإن الميليشيات المسلحة التي حاولت "إسرائيل" دعمها خلال الأشهر الماضية، بهدف خلق بديل محلي لحكم حماس أو على الأقل تشكيل تهديد سياسي وعسكري لها، "فشلت في أداء هذا الدور".
وأوضحت التقديرات أن "غالبيتها تفككت أو تضرر أفرادها بشكل يمنعهم من تشكيل أي تحدٍ حقيقي" لسلطة حماس وقدرتها على ضبط الأمن الداخلي.
حملة حماس الأمنية.. إعدامات وسيطرة
يأتي هذا التقييم الإسرائيلي في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، بما في ذلك "قوة رادع"، حملتها الأمنية الواسعة التي أعلنت عنها فور بدء انسحاب قوات الاحتلال.
وقد شملت هذه الحملة ملاحقة وتصفية من تشتبه بتعاونهم مع الاحتلال أو انتمائهم لهذه الميليشيات.
وكانت منصات فلسطينية قد تداولت مؤخراً مقاطع فيديو صادمة تظهر عمليات إعدام ميدانية نفذتها عناصر من القسام بحق أشخاص اتهمتهم بالخيانة والعمالة وسط مدينة غزة.
من هي هذه الميليشيات؟
لم تذكر صحيفة "هآرتس" أسماء محددة لهذه الميليشيات في التقرير المشار إليه. لكن تقارير إعلامية سابقة، كانت قد أشارت إلى وجود عدة مجموعات مسلحة مناهضة لحماس تنشط في مناطق مختلفة من القطاع، وتحدثت لقطات أخرى عن تلقي بعض هذه المجموعات دعماً لوجستياً وإمدادات من جهة حدود القطاع مع الأراضي المحتلة.
فشل استراتيجي وتداعيات "اليوم التالي"
يمثل فشل هذه الميليشيات ضربة للاستراتيجية الإسرائيلية التي سعت، وفقاً لمحللين، لإيجاد بدائل محلية لحكم حماس أو على الأقل خلق حالة من الفوضى الأمنية التي تبرر استمرار سيطرة الاحتلال الأمنية على أجزاء من القطاع.
ويؤكد هذا الفشل، بحسب التقديرات، على قدرة حماس على إعادة فرض سيطرتها الأمنية بسرعة وحزم، مما يعقد المشهد المتعلق بخطط "اليوم التالي" التي تسعى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتطبيقها، والتي تفترض وجود بديل قادر على إدارة القطاع أمنياً ومدنياً.
0 تعليق