جامعة فرجينيا تبرم اتفاقا مع إدارة ترامب وتتجنب دفع غرامة - الأول نيوز

وافقت جامعة فيرجينيا على الالتزام بتوجيهات البيت الأبيض التي تحظر التمييز في عمليات القبول والتوظيف، لتكون أحدث جامعة تعقد صفقة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تحاول الجامعة وقف أشهر من التدقيق من قبل الحكومة الفدرالية.

وأصبحت الجامعة -التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شارلوتسفيل غربي الولايات المتحدة– هدفا لإدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي عندما بدأت وزارة العدل مراجعة إجراءات القبول والمساعدات المالية في الجامعة.

واتهمت السلطات رئيس الجامعة جيمس رايان بالفشل في إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول التي يصفها ترامب بأنها غير قانونية.

وأدى تصاعد الضغوط إلى إعلان رايان استقالته من منصبه رئيسا للجامعة في يونيو/حزيران الماضي، قائلا إن المخاطر كبيرة جدا على الأشخاص الآخرين في الحرم الجامعي في حال قرر "مواجهة الحكومة الفدرالية من أجل الاحتفاظ بوظيفته".

وعلى عكس الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الجامعات مع إدارة ترامب فإن الاتفاقية التي أعلنتها جامعة فيرجينيا أمس الأربعاء لا تتضمن غرامة أو دفع مبلغ مالي، وفقا لما قاله الرئيس المؤقت للجامعة بول ماهوني في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الحرم الجامعي.

وبدلا من ذلك، وافقت جامعة فيرجينيا على أن تتبنى وجهة نظر وزارة العدل بشأن ما يشكل تمييزا عنصريا غير قانوني في التوظيف والبرامج والقبول في الجامعة، على أن تقدم بيانات بشأن امتثالها لذلك كل 3 أشهر حتى نهاية ولاية ترامب في عام 2028.

وقال ماهوني إن الاتفاق يحافظ على الحرية الأكاديمية، ويمثل "أفضل مسار متاح للمضي قدما".

وقالت وزارة العدل إنها "ستوقف مؤقتا" تحقيقات الحقوق المدنية في سياسات القبول في جامعة فيرجينيا وغيرها من القضايا، على أن يتم إغلاق هذه التحقيقات رسميا إذا أكملت الجامعة "الإصلاحات المخطط لها التي تحظر التنوع والمساواة والشمول فيها".

إعلان

وأضافت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الجامعة على أنها "مؤهلة تماما للحصول على المنح والترشيحات المستقبلية".

ويمثل الاتفاق -الذي أعلنته وزارة العدل أمس- المرة الأولى التي تتوصل فيها جامعة حكومية إلى تسوية مع إدارة ترامب التي شنت حملة واسعة النطاق للضغط على الجامعات الكبرى بسبب باحتجاجات طلابية مناصرة للفلسطينيين، والسياسات المصممة لزيادة التنوع، والتي تستنكرها الإدارة وتعتبرها تمييزية.

وكانت إدارة ترامب قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاقات مع جامعة كولومبيا لدفع 200 مليون دولار وجامعة براون لدفع 50 مليون دولار مقابل إنهاء التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية واستعادة التمويل الاتحادي للأبحاث والأنشطة الأخرى.