موجة تنديد عربية وإسلامية واسعة بعد إقرار الكنيست المبدئي لضم الضفة الغربية - الأول نيوز

أثار تصويت الكنيست التابع للاحتلال، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، تنديدا واسعا.

واعتبرت دول عربية وإسلامية بارزة، من بينها قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وتركيا ومجلس التعاون الخليجي، هذه الخطوة "تعديا سافرا" على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومقوضا لجهود السلام في المنطقة.

يأتي هذا التصعيد التشريعي من قبل اليمين المتطرف في الكنيست في وقت دقيق للغاية، يتزامن مع الجهود الدولية الهشة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن مشروعي القانونين لا يزالان بحاجة إلى التصويت في ثلاث قراءات إضافية ليصبحا نافذين، إلا أن مجرد طرحهما والموافقة المبدئية عليهما يمثل رسالة سياسية واضحة تعكس نوايا حكومة الاحتلال التوسعية، وتتحدى بشكل مباشر الإجماع الدولي الرافض للاستيطان.

صدرت ردود فعل قوية وفورية من عدة عواصم عربية وإسلامية فور الإعلان عن الخطوة.

الأردن: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

قطر: تعد سافر وتحد للقانون الدولي أدانت دولة قطر مصادقة الكنيست على مشروع القانون، معتبرة إياه "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية".

السعودية: رفض تام لانتهاكات الاحتلال من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها ورفضها التام "لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال".

وشددت السعودية على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجميع تعديات الاحتلال السافرة"، داعية إلى المضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين.

مجلس التعاون الخليجي: تقويض لجهود السلام بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره لمصادقة الكنيست.

وأكد البديوي أن "مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل"، مجددا موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت: انتهاك لقرار 2234 واستنكرت دولة الكويت، "بأشد العبارات"، المصادقة على مشروعي القانونين. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن ذلك يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234"، الذي يدين الاستيطان ويؤكد عدم شرعيته.

تركيا: خطوة استفزازية وباطلة في موقف حازم، قالت وزارة الخارجية التركية إن موافقة الكنيست على فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة "ينتهك القانون الدولي"، وهي خطوة "باطلة وبحكم العدم".

واعتبرت الخارجية التركية أن "هذه الخطوة الاستفزازية، المتخذة في وقت تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، تهدد الأمن والاستقرار الهشين أساسا في المنطقة"، مؤكدة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية "أرض فلسطينية" خاضعة للاحتلال منذ عام 1967.

يظهر هذا الإجماع العربي والإسلامي الواسع رفضا قاطعا للخطوات الأحادية التي يتخذها الاحتلال.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى قدرة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف هذه التشريعات، التي تهدد بالقضاء تماما على أي فرصة متبقية لحل الدولتين، وتفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد في المنطقة.