في مبنى رمادي اللون يستخدم عادة كمركز للشحن في منطقة صناعية جنوبي أراضي الاحتلال، بدأت قوات أمريكية مهمة معقدة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة، والتخطيط لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
ويمثل هذا المركز أول انخراط أمريكي مباشر على الأرض لتنفيذ "خطة ترمب" التي أنهت الحرب، لكن التقرير يكشف عن عقبات كبرى تواجه تشكيل القوة الدولية بسبب "ضبابية التفويض" ومخاوف الدول من التورط في مواجهة حماس.
يأتي هذا التحرك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر، والذي أنهى حربا مدمرة اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي 1200 شخص، وفقا لإحصاءات الاحتلال.
فيما أدت العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال على مدى عامين في غزة إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.
ويعد إنشاء "قوة دولية" جزءا رئيسيا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، ويعتمد عليها نجاح المراحل التالية من الاتفاق.
أعلن الجيش الأمريكي هذا الأسبوع أن حوالي 200 جندي، من ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة، بدأوا في مراقبة وقف إطلاق النار وسينظمون تدفق المساعدات والمساعدات الأمنية إلى غزة.
ويعمل مركز التنسيق المدني العسكري من مجمع أعمال في مدينة كريات جات، شمال شرق قطاع غزة، ويستضيف المبنى أيضا عسكريين من الاحتلال وبريطانيين وكنديين.
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لهذه القوة الأمريكية في إنشاء قوة دولية مدعومة من الولايات المتحدة في غزة. وبينما استبعدت واشنطن إرسال جنود أمريكيين إلى القطاع، فإنها قد تستعين بقوات من مصر وإندونيسيا ودول خليجية.
ضبابية حول التفويض
تقوض الجهود وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى موقع المراقبة في كريات جات الجمعة، في واحدة من أولى محطات زيارته.
وقال إن المناقشات لا تزال جارية حول "قواعد الاشتباك" الخاصة بالقوة الدولية، وما إذا كانت ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إنه تم توجيه مناشدات لعدد من الدول للانضمام إلى القوة، لكن الكثيرين توخوا الحذر من تقديم وعود بدون معرفة شكل هذه القوة.
وأوضح ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات أن من بين المقترحات تشكيل قوتين: إحداهما لتأمين الحدود بين الاحتلال وغزة، والأخرى تعمل داخل القطاع.
وأضافوا أن بعض الدول الأوروبية تريد أن يعمل داخل غزة آلاف من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، يتم تدريبهم في مصر والأردن، إلى جانب قوات دولية بعدد أقل.
تساؤلات حول إمكانية التطبيق
يشكك إتش إيه هيلير، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، في إمكانية التزام عدد كاف من الدول بإرسال قوات لإنجاح هذه القوة.
وقال هيلير إن معظم الدول ستتردد في تقديم وعود بإرسال قوات إذا كان من المتوقع أن تحارب هذه القوات حركة حماس، التي لم تقطع حتى الآن التزاما بنزع سلاحها.
وأضاف أن الدول العربية ستحجم عن المشاركة ما لم يكن هناك دفع كبير باتجاه إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة الاحتلال الحالية.
وقال: "لن تود أي دولة المخاطرة بإدخال قواتها في مستنقع عسكري" ما لم توافق حماس على التعاون بشأن نزع سلاحها.
ورغم أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، ألمح خلال زيارته هذا الأسبوع إلى إمكانية مشاركة دول خليجية وتركيا وإندونيسيا، إلا أن هناك توترا بالفعل، إذ أشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إلى معارضته لاضطلاع القوات التركية بأي دور في غزة.
قال أساف أوريون، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الاحتلال "سيستأنف الحرب على الأرجح" إذا لم يتم إنشاء هذه القوة وإذا رفضت حماس نزع سلاحها.
وأضاف أن الاحتلال "لا يحب أن يكتفي بمشاهدة التهديدات ويفضل منعها واستباقها".
0 تعليق