أكد وزير حرب الاحتلال أن "تجريد غزة من السلاح وتدمير الأنفاق" هما الهدفان الاستراتيجيان الرئيسيان لتحقيق ما وصفه بـ"النصر" في قطاع غزة.
وفي اعتراف لافت، كشف الوزير أن 60% من أنفاق حركة حماس "ما زالت قائمة"، معلنا أنه وجه الجيش لجعل تدميرها "مهمة مركزية".
كما شدد على أن "المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحا هي إعادة جميع جثث الرهائن"، متعهدا ببذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك.
تأتي هذه التصريحات المتشددة في وقت حرج للغاية، بعد أسابيع فقط من توقيع "وثيقة شرم الشيخ للسلام" التي هدفت إلى إنهاء الحرب التي استمرت لعامين، والتي تمت بناء على "خطة ترمب".
وقد بدأت الولايات المتحدة، الضامن الرئيسي للاتفاق، في إنشاء "مركز تنسيق مدني عسكري" بقيادة 200 جندي أمريكي لمراقبة الهدنة، ووصف مسؤولون أمريكيون الأيام الثلاثين المقبلة بأنها "حاسمة".
ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلا أن الهدنة وصفت بـ"الهشة" منذ البداية، وشهدت خروقات متكررة.
وقد اتهمت حركة حماس الاحتلال بارتكاب عشرات الانتهاكات، بما في ذلك استئناف القصف على مناطق كخان يونس والنصيرات، مما أدى إلى ارتقاء شهداء مدنيين، وهو ما اعتبرته حماس "نية مبيتة" لاستهداف المدنيين وتقويض الاتفاق.
في تقييمه للوضع الميداني، قدم وزير حرب الاحتلال صورة تظهر أن أهداف الحرب الرئيسية لم تتحقق بعد.
وقال: "60% من أنفاق حماس ما زالت قائمة" وبناء على هذا التقييم، أضاف: "وجهت الجيش لجعل تدميرها مهمة مركزية في مناطق سيطرتنا".
وأعاد الوزير التأكيد على الأهداف الاستراتيجية التي لن تتنازل عنها حكومة الاحتلال، قائلا: "تجريد غزة من السلاح وتدمير الأنفاق أهم هدفين استراتيجيين لتحقيق النصر في غزة".
وفيما يتعلق بملف المحتجزين، وهو النقطة الأكثر حساسية في المفاوضات الجارية، قال الوزير: "المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحا هي إعادة جميع جثث المحتجزين، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".
وتأتي هذه التصريحات متوافقة تماما مع موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي صرح مرارا بأن "انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس"
تمثل هذه التصريحات تصعيدا خطيرا، وتضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى اتفاق وقف إطلاق النار.
فاعتراف الاحتلال بأن 60% من الأنفاق لا تزال قائمة، وإصدار أوامر جديدة للجيش بتدميرها، يفسر على أنه نية واضحة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع روح ونص الاتفاق الذي رعته واشنطن.
كما أن هذه التصريحات تقوض دور مركز التنسيق الأمريكي الذي بدأ عمله للتو.
فبينما يهدف المركز إلى "مراقبة وقف إطلاق النار"، يعلن وزير حرب الاحتلال عن "مهمة مركزية" جديدة للجيش تستدعي عمليات عسكرية وهندسية ضخمة داخل المناطق التي يفترض أنها خاضعة للهدنة.
ويضع هذا الموقف الوسطاء، وخاصة الولايات المتحدة، في موقف حرج، حيث يتوجب عليهم التعامل مع فجوة واسعة بين "خطة السلام" التي تم التوقيع عليها، وبين الأهداف العسكرية التي لا يزال الاحتلال مصرا على تحقيقها بالقوة.
تؤكد تصريحات وزير حرب الاحتلال أن المؤسسة العسكرية والسياسية في تل أبيب تعتبر أن الحرب لم تنته وأن الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في نزع السلاح وتدمير البنية التحتية لحماس، لا تزال تمثل أولوية قصوى.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن برد فعل الوسطاء على هذه النوايا المعلنة، وقدرتهم على منع انهيار كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الهش والعودة إلى مربع الحرب الشاملة.
0 تعليق