نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بشكل رسمي، ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، عبد الفتاح دولة، أكدت الحركة أن موقفها الثابت هو أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها "الجهة الشرعية" الوحيدة.
يأتي هذا النفي الحاسم ليضع أولى العقبات أمام التفاهمات التي أعلن عنها مؤخرا بين الفصائل الفلسطينية.
ففي الأيام القليلة الماضية، وتحديدا في "بيان القاهرة" الصادر عن اجتماع الفصائل، أعلن عن توافق وطني، بما في ذلك مع حركة حماس، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط)".
وقد فهم من ذلك التوافق أن اللجنة ستكون مستقلة عن الفصائل، إلا أن تصريح "فتح" اليوم يضع شرطا واضحا يتعلق برئاسة هذه اللجنة، مما يعيد ملف إدارة "اليوم التالي" في غزة إلى نقطة الصفر.
أوضح المتحدث الرسمي باسم "فتح" أن موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن "من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
وشدد البيان على أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على "وحدة الوطن والشعب"، والحفاظ على "مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأكد البيان أن هذا التمسك بالشرعية يهدف إلى "ضمان عدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية"
وبهذا، تضع حركة "فتح" شرطا واضحا لاستكمال التوافقات حول إدارة قطاع غزة، وهو أن تكون هذه الإدارة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بقدرة الوسطاء، وخاصة مصر، على التوفيق بين هذا الموقف وما ورد في "بيان القاهرة" حول تشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين، لضمان المضي قدما في تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
0 تعليق