أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خطوة هامة في استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ، حيث ستبدأ "مطلع الشهر المقبل" (تشرين الثاني 2025)، بتفعيل "نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم".
وسيكون طريق "الحرانة–العمري" هو النموذج التطبيقي الأول لهذا المفهوم الجديد في المملكة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى "توفير خيارات مرورية أكثر كفاءة وسرعة" لكل من المواطنين وسائقي الشاحنات، وذلك ضمن منظومة متكاملة تتيح للمستخدمين حرية الاختيار بين المسارات المدفوعة والمجانية.
النموذج الأول: طريق الحرانة–العمري
لم يأت اختيار طريق الحرانة–العمري كنموذج أولي للمشروع من فراغ، بل جاء "بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شاملة" لهذا الطريق الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل تضمنت "تحسين البنية التحتية" بشكل كامل، بالإضافة إلى "تزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية".
هذه التحسينات لا تهدف فقط لرفع كفاءة الطريق، بل لضمان "تحقيق معايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية" في آن واحد، مما يجعله طريقا نموذجيا جاهزا لتطبيق النظام الجديد.
قيمة الطريق المدفوع: توفير الوقت والوقود
تكمن الجدوى الاقتصادية المباشرة للمستخدمين في أن "الطريق المدفوع الجديد يوفر اختصارا في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومترا" بين منطقة حدود العمري والعاصمة عمان، وذلك "مقارنة بالطريق المجاني" الموازي له.
هذا الفارق في المسافة، بحسب الوزارة، "يعني توفيرا ملموسا في استهلاك الوقود". وتذهب التقديرات التي عرضتها الوزارة إلى أن "الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة" التي سيتم تحديدها لاحقا لاستخدام الطريق، مما يجعله خيارا جاذبا اقتصاديا، خاصة لمركبات الشحن.
البديل المجاني: متاح وبجودة عالية
وفي قلب هذا النظام، تؤكد الوزارة على مبدأ "حرية الاختيار"، مشددة على أن الطريق المدفوع لن يكون الخيار الوحيد.
وأوضحت أن "الطريق المجاني المقابل" هو "طريق العمري–الأزرق–الزرقاء"، وهو طريق رئيسي "يربط بدوره بالعاصمة عمان وبقية المحافظات".
وأكدت الوزارة أن هذا الطريق المجاني لا يقل أهمية أو جودة، حيث "خضع هو الآخر قبل سنوات قليلة لمشروع إعادة تأهيل شامل".
وأصبح الطريق المجاني بعد إعادة تأهيله "بأربعة مسارب، ومفصولا بجزيرة وسطية ومضاء بالكامل"، مما يضمن بقاء خيار آمن وفعال ومجاني متاح للجميع.
آلية الرسوم.. والفئات المعفاة
فيما يتعلق بالجانب المالي، "لم تحدد الوزارة" بعد "تعرفة المرور" الدقيقة على الطريق البديل. إلا أنها أوضحت أن التعرفة ستكون مقسمة إلى "فئتين": الفئة الأولى مخصصة "لمركبات الشحن التي تزيد عن أربعة محاور"، فيما تشمل الفئة الثانية "بقية المركبات" بأنواعها.
كما حدد النظام الفئات التي "تعفى من دفع بدل خدمات المرور"، وهي "المركبات وسيارات الشحن التابعة للأجهزة العسكرية والأمنية"، بالإضافة إلى "مركبات الوفود الرسمية".
وفي حال مخالفة النظام، "تفرض غرامة مقدارها (20) دينارا" على "مرور المركبة دون سداد الرسوم".
أما عن آليات الدفع، فسيبدأ "تحصيل بدل الخدمات نقدا أو ببطاقات الائتمان".
وتعمل الوزارة في الوقت الحالي "على تطوير آلية دفع مسبق عبر بطاقات ذكية باستخدام رمز QR"، وذلك بهدف "تسهيل عملية العبور والدفع الإلكتروني" في المستقبل القريب.
رؤية الخبراء والاستراتيجية الحكومية
تؤكد وزارة الأشغال أن تطبيق هذا النظام "ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الوطنية". ويهدف هذا التوجه لخدمة "قطاع النقل التجاري والسياحي"، و"تعزيز كفاءة الحركة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية".
هذه الرؤية يدعمها "خبراء النقل"، الذين يرون أن تطبيق مفهوم "الطرق البديلة" يمثل "خطوة متقدمة نحو إدارة ذكية لحركة المرور". ويستند هذا التأييد إلى أن النظام "يتيح للمستخدمين الاختيار" الواعي بين طريق مجاني تقليدي، وآخر مدفوع "يوفر الوقت ويقلل استهلاك الوقود".
كما يتوقع أن يسهم النظام في "تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسائقي الشاحنات على حد سواء.
ضمانات الوزارة: لا رسوم على الطرق الحالية
في مواجهة أي مخاوف قد تنشأ حول توسع الرسوم، قدمت الوزارة ضمانات واضحة للمواطنين. وأكدت أنه "وعدا عن طريق الحرانة-العمري، لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة".
وجددت التأكيد أنه "لن تكون هناك طرق بديلة دون وجود طرق أساسية مجانية"، بحيث "تتاح للمواطن حرية اختيار استخدام الطريق البديل مدفوع الأجر أو الطريق المجاني".
مستقبل "الطرق البديلة"
أوضحت الوزارة أن معايير تطبيق هذا النظام مستقبلا ستكون صارمة.
وأكدت أن "تنفيذ الطرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة" كليا، ويشترط أن يكون لها "بديل أكثر استخداما وبحالة جيدة".
أو قد يتم تطبيق النظام على "طرق يتم إنشاؤها لاستكمال طرق دائرية حيوية" تتطلب "تكاليف عالية جدا" لإنشائها، وتهدف هذه الطرق الدائرية إلى "توفير خدمات تنموية ولوجستية إضافية لسكان مدن رئيسة".
الأثر الاقتصادي والتنموي الشامل
من المنتظر أن تسهم منظومة "الطرق البديلة" في تحقيق فوائد تتجاوز مجرد تنظيم السير. فهي ستسهم في "توفير كلف النقل والمدة الزمنية للتنقل" و"الحد من الأزمات المرورية".
كما ستوفر هذه الرسوم "موردا ماليا إضافيا" يخصص "لتنفيذ مشاريع إنشاء وإدامة وصيانة وإنارة الطرق" في مختلف أنحاء المملكة.
وتعتبر الوزارة أن "الطرق البديلة ذات أثر اقتصادي وتنموي شامل"، يتمثل في "خفض كلف نقل البضائع"، و"جذب استثمارات جديدة"، و"توفير فرص التشغيل".
كما ستوفر "الوقت والجهد وكلف المحروقات على المواطنين"، وسيكون لها "آثارا اجتماعية" ملموسة من خلال "ربط المحافظات ببنية تحتية وطرق عالية الجودة".
0 تعليق