انتخابات عامة في تنزانيا وسط استقطاب سياسي وغياب للمعارضة - الأول نيوز

يتوجه الناخبون في تنزانيا اليوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية.

وينظر إلى هذا الاستحقاق على نطاق واسع بوصفه اختبارا حاسما لشرعية الرئيسة الحالية سامية صولوحو حسن وحزبها الحاكم "تشاما تشا مابيندوزي" الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ استقلال البلاد عام 1961.

وأكد مكتب النائب العام أن الانتخابات العامة تتماشى تماما مع الدستور وقوانين البلاد.

وفي تصريح أمس الثلاثاء، قال النائب العام حمزة جوهري إن فترة القيادة التي امتدت لـ5 سنوات قد انتهت وفقا للدستور، مما يجعل انتخابات اليوم قانونية وشرعية.

وأضاف جوهري "لقد انتهت فترة الـ5 سنوات كما نص عليها الدستور، وبالتالي فإن الانتخابات المقررة اليوم دستورية".

وأضاف أن جميع المرشحين للرئاسة والبرلمان ومقاعد المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد قد تم اعتمادهم وفقا للقانون، مما يجعل هذه الانتخابات شرعية.

وتخوض الرئيسة سامية (أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تنزانيا) الانتخابات سعيا لولاية جديدة بعد أن تولت الحكم في مارس/آذار 2021 إثر وفاة الرئيس السابق جون ماغوفولي.

وقد تبنت خلال ولايتها خطابا تصالحيا مع المعارضة، وأجرت إصلاحات جزئية في قوانين الإعلام والأنشطة المدنية، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات لم تُترجم إلى انفتاح سياسي حقيقي.

وتأتي الانتخابات في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب تشاديما بعد استبعاد مرشحيه من السباق واعتقال زعيمه توندو ليسو بتهم تتعلق بـ"التحريض على الفتنة"، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية دولية اعتبرت أن المناخ السياسي لا يضمن انتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن أكثر من 37 مليون ناخب مسجل سيصوتون في أكثر من 20 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، وسط إجراءات أمنية مشددة.

إعلان

كما تم اعتماد أكثر من 100 منظمة محلية ودولية لمراقبة العملية الانتخابية رغم تقييد حركة بعض المراقبين الأجانب.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بفرص قوية للفوز، في ظل ضعف المنافسة وغياب البدائل السياسية الفاعلة، مما يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعددية السياسية في البلاد.

وتُعد هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى في ظل التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2024، والتي شملت قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة، في محاولة لتحسين الشفافية وتعزيز ثقة الناخبين.