وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية ببدائل العقوبات السالبة للحرية - الأول نيوز

استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، أمس الثلاثاء، وفدا عراقيا يمثل "اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للرعاية اللاحقة".

وبحث اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة بحضور المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث استعرض الأردن تجربته في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

في بداية اللقاء، رحب القاضي كناكرية بالوفد الضيف، مؤكدا على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والعراق الشقيق"، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية.

التجربة الأردنية: عدالة إصلاحية

وأوضح كناكرية أن تطبيق الأردن لبدائل العقوبات السالبة للحرية جاء كخطوة تطويرية بعد "التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العقوبات الأردني سنة 2017".

وشدد على أن هذه البدائل "وجدت لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين"، الذين "لا تشكل أفعالهم خطرا على الأمن والسلم المجتمعي".

وأكد أن هذا النهج يتوافق تماما مع "نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية" الذي يهدف إلى تقويم السلوك بدلا من الاكتفاء بالعقاب.

وأضاف كناكرية أن أهداف تطبيق هذه البدائل متعددة، يأتي في مقدمتها "تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية"، وذلك عبر "منح المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي" بدلا من عزله.

كما يهدف هذا النهج إلى "إعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا وإعادة دمجهم بالمجتمع"، بالتوازي مع "منع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين" داخل مراكز الإصلاح، وهو ما يعتبر من أهم التحديات التي تواجه النظم العقابية التقليدية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في "التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل"، وهو ما ينعكس إيجابا على إدارة هذه المراكز وجودة برامجها الإصلاحية.

الاطلاع على "السوار الإلكتروني" والبرامج التأهيلية

واستمع الوفد العراقي الضيف إلى عرض مفصل تضمن مؤشرات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن، وأنواعها، والحالات التي ينطبق عليها تطبيق هذه العقوبات.

كما اطلع الوفد بشكل خاص على "نظام الرقابة الالكترونية من خلال السوار الالكتروني". وتضمن العرض شرحا لآلية الرقابة والمتابعة، وكيفية رصد حالات الإخلال والتجاوزات، والإجراءات المتخذة بشأنها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برامج "الخدمات المجتمعية" وحملات تنفيذ العقوبات المجتمعية التي تتم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس الخدمات المشتركة، مما يعزز الفائدة المجتمعية. بالإضافة إلى البرامج التأهيلية المنفذة لدى "مؤسسة التدريب المهني" و"مركز زها الثقافي"، والتي تهدف إلى "تحسين سلوك المحكوم عليهم وتقويمه بما يحقق مصلحة المجتمع".

وكشف كناكرية أيضا عن أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "نظام إلكتروني" متقدم لمتابعة تنفيذ بدائل العقوبات مع الجهات الشريكة، مما سيسهل عملية الإشراف ومتابعة تنفيذها إلكترونيا.