جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "هل يصبح مجلس التعاون الخليجي المركز العالمي لمكاتب العائلات"، ضمن أعمال النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وشارك فيها كل من معالي وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للشركات العائلية غسان السليمان.
وأفاد المهندس الفالح أن المملكة تُعد منطقة جذابة بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية المستقرة، وتسعى إلى الإبقاء على هذه التشريعات الجاذبة وجعلها دائمة وشفافة من أجل تعزيز استقطاب الشركات العائلية وتمكينها في السوق المحلي، وتسعى لتبسيط الإجراءات التنظيمية والتشريعية، مبينًا أن التراخيص أصبحت أكثر مرونة وسرعة، وتعمل على تمكين العائلات الاستثمارية حول العالم للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة.
وبيّن وزير الاستثمار أن نموذج الاقتصاد الوطني الذي تأسس قبل نحو 100 عام قام على الشركات العائلية التي شكّلت نواة للنمو الاقتصادي في المملكة إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه الشركات ما زالت ركيزةً أساسيةً في الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تسعى إلى تمكينها بشكل أكبر.
وقال :" إن القيمة السوقية لسوق المال السعودي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار"، متوقعا ارتفاعها بنسبة 20% خلال السنوات السبع المقبلة، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.
وأكّد أن المملكة تواصل العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية لجذب الاستثمارات، مبينا أن منصة "استثمر في السعودية" ستسهم في إبراز القيم والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثناءات وتيسير انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بالتعاون مع المؤسسات المالية، مؤكدًا أن المملكة تستمع إلى احتياجات المستثمرين العالميين وتترجمها إلى ممكنات واقعية، في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية تنافسية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره أشاد وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون، بموقع المملكة العربية السعودية الفريد، الذي يجعلها واحدة من الدول الغنية بالموارد، مضيفًا أن الشركات ذات رأس المال الجريء في المملكة تؤدي دورا رائعا للغاية، وينبغي على الجيل الجديد أن يستغل الفرص الكبيرة التي يتمتع بها.
0 تعليق