أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الخميس، توضيحا هاما يتعلق بآليات الدفع المالي في القطاع الطبي. وجاء هذا التوضيح "ردا على ملاحظات" وصلت للدائرة، تفيد "حول عدم تقاضي بعض الأطباء لأتعابهم وأجورهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني".
وأكدت الدائرة في بيانها أن هذا الإجراء، أي قبول المدفوعات الإلكترونية، "أصبح متاحا ومنظما بموجب التشريعات الجديدة"، مشيرة بشكل مباشر إلى النظام الجديد الذي يحكم عمل القطاع الطبي في المملكة.
الرد على "ملاحظات" عدم قبول الدفع الإلكتروني
جاء التحرك الرسمي من جانب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الخميس، كاستجابة مباشرة لما وصفته الدائرة بـ "ملاحظات" عملية تم رصدها في السوق.
هذه الملاحظات، التي يبدو أنها وصلت إلى الدائرة من قبل مراجعين أو مرضى، كانت تتمحور حول ممارسة قائمة تتمثل في "عدم تقاضي بعض الأطباء لأتعابهم وأجورهم" باستخدام وسائل الدفع الحديثة.
وتحديدا، أشارت الملاحظات إلى الامتناع عن قبول "بطاقات الدفع الإلكتروني" لسداد هذه الأجور الطبية، وهو ما كان يضع المراجعين والمرضى في موقف يعتمد حصرا على الدفع النقدي (الكاش) لإتمام عملية الحصول على الخدمة الطبية.
هذا الأمر، الذي كان محل شكوى، يمثل تحديا للمراجعين في عصر التحول الرقمي، وفي الوقت ذاته، يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى الشفافية المالية في هذا القطاع الحيوي والهام.
"نظام 2025" هو الأساس القانوني
وفي بيانها التوضيحي الذي صدر الخميس، "أكدت الدائرة" أن الوضع القانوني السابق قد تغير، وأن الممارسات المشار إليها لم تعد متوافقة مع الأنظمة المحدثة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء، أي الدفع الإلكتروني، "أصبح متاحا ومنظما" بشكل كامل "بموجب التشريعات الجديدة".
وحددت الدائرة الأساس القانوني الدقيق لهذا التحول، وهو "احكام المادة 23 من نظام ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025".
إن صدور هذا النظام الجديد (رقم 25 لسنة 2025) يمثل نقطة تحول تنظيمية لعمل العيادات والمراكز الطبية في المملكة.
ويبدو أن "المادة 23" من هذا النظام قد عالجت بشكل مباشر ومفصل مسألة قبول المدفوعات الإلكترونية، ونقلتها من خانة "الاختياري" أو "غير المنظم" التي كانت سائدة سابقا، إلى خانة "المتاح والمنظم" قانونا بموجب نص تشريعي واضح.
هذا التنظيم الجديد يضع إطارا قانونيا واضحا لا لبس فيه، يحدد حقوق المرضى والمراجعين، وفي المقابل يحدد الالتزامات الواجبة على مقدمي الخدمة الطبية فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
حق المريض: الدفع الإلكتروني والفاتورة الوطنية
وأوضح بيان الدائرة أن هذا الحق ليس مقصورا على فئة معينة، بل هو "متاحا لأي مريض او مراجع" يزور العيادات والمراكز الطبية.
ويشمل هذا الحق "القيام بدفع اتعاب الطبيب" الأساسية (رسوم الكشفية أو الاستشارة)، بالإضافة إلى "اي أجور طبية أخرى في العيادة او المركز الطبي"، قد تشمل رسوم إجراءات أو خدمات إضافية.
الآلية المحددة قانونا للدفع هي "بموجب بطاقات الدفع الالكتروني"، مما ينهي الجدل حول إلزامية قبولها من عدمه.
ولم يتوقف الحق الذي كفلته "المادة 23" عند حد الدفع الإلكتروني، بل "شددت الدائرة" على أن هذا الإجراء يضمن حقا ثانيا وملازما له، وهو "حق المراجع في "الحصول على فاتورة الكترونية"".
ولضمان التكامل التام مع المنظومة الضريبية الأوسع في المملكة، يجب أن تكون هذه الفاتورة "صادرة من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني".
هذا يعني بالضرورة ربط العيادات والمراكز الطبية مباشرة بالنظام الوطني للفوترة، مما يضمن توثيق كل معاملة مالية تتم داخلها بشكل فوري ورسمي ومؤتمت.
الأهداف: الشفافية والالتزام الضريبي
واختتمت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بيانها بالتأكيد على الأهداف الوطنية الأوسع من وراء هذا التنظيم.
"ويأتي هذا التوضيح"، بحسب الدائرة، "في إطار سعي الدائرة لتعزيز الشفافية المالية في القطاع الطبي".
إن إلزامية توفير الدفع الإلكتروني وإصدار فاتورة وطنية إلكترونية يصب مباشرة في هذا الهدف، حيث يقلل من حجم التعاملات النقدية غير المسجلة، ويرفع مستوى الوضوح المالي في قطاع حيوي كقطاع الصحة، الذي يشهد آلاف التعاملات المالية يوميا.
والهدف الثاني، المترابط مع الأول، هو "ضمان التزام مقدمي الخدمات" (سواء الأطباء في عياداتهم الخاصة أو المراكز الطبية) "بالأنظمة الضريبية والفوترة المعمول بها في المملكة".
فمن خلال توثيق المدفوعات إلكترونيا عبر النظام الوطني، تسهل الدائرة على نفسها عمليات التدقيق والمتابعة الضريبية، وتضمن تحقيق العدالة الضريبية بين جميع القطاعات الاقتصادية، تماشيا مع القوانين والأنظمة السارية في المملكة.
0 تعليق