عاجل

محافظة القدس تحذر: الاحتلال يعزل 3 قرى تمهيداً لضمها - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في تطور ميداني وقانوني خطير، أصدرت محافظة القدس بيانا عاجلا اليوم الخميس، حذرت فيه من إجراءات جديدة ينفذها الاحتلال تستهدف ثلاث قرى فلسطينية تقع في المنطقة الحيوية شمال غرب المدينة. ووفقا للبيان، شرع الاحتلال فعليا في عزل هذه القرى، مصنفا إياها كـ "مناطق تماس"، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها تمهيد لضمها فعليا وتهجير سكانها قسريا.

تأتي هذه الخطوة لتشدد الخناق على "ضواحي القدس" التي بقيت خارج جدار الفصل العنصري، وتضع سكانها أمام واقع إنساني وقانوني معقد، يهدد بـ "سيناريو تهجير صامت" عبر جعل الحياة في هذه المناطق مستحيلة.

سياسة العزل: 3 قرى جديدة في "قفص" مناطق التماس

لم يأت بيان محافظة القدس من فراغ، بل هو يصف ذروة سياسة طويلة من العزل الممنهج. القرى الواقعة شمال غرب القدس (مثل بدو، وبيت سوريك، وبيت دقو، وبيت عنان، وغيرها في تلك المنطقة) تجد نفسها منذ سنوات محاصرة بين جدار الفصل العنصري ومجموعة من المستوطنات الضخمة (مثل "جفعات زئيف" و"هار أدار").

الإجراء الجديد المتمثل في "تصنيفها كمناطق تماس" هو ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تطبيق لواقع أمني يهدف إلى:

الفصل المادي: إغلاق ما تبقى من منافذ طبيعية تربط هذه القرى بعمقها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتحديدا مدينة رام الله. السيطرة القانونية: إخضاع دخول وخروج السكان من وإلى قراهم لنظام تصاريح خاص ومعقد. العزل الاقتصادي: خنق الحركة التجارية والزراعية التي يعتمد عليها السكان.

ما هي "منطقة التماس"؟

لفهم خطورة الإجراء، يجب تعريف مصطلح "منطقة التماس" (Seam Zone). هذا هو الاسم الرسمي الذي يطلقه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي تقع بين "الخط الأخضر" (حدود عام 1967) وبين المسار المتعرج لجدار الفصل العنصري.

كيف تعمل هذه السياسة (دليل مبسط):

العزل عن الضفة: يعلن الاحتلال أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة. نظام التصاريح: لا يسمح لأي فلسطيني (حتى من سكان الضفة الغربية) بدخولها إلا بتصريح خاص من الإدارة المدنية للاحتلال، وهو تصريح يمنع غالبا. سجناء في منازلهم: سكان القرى أنفسهم يصبحون بحاجة إلى "تصاريح بقاء دائم" (أو إثباتات سكن) ليتمكنوا من العيش في بيوتهم، ويحتاجون لتصاريح خاصة للخروج والعودة.

فصل المزارع عن المزارعين: في كثير من الأحيان، يضع الجدار المزارع في "منطقة التماس" بينما يبقى المزارع خارجها، أو العكس، مما يتطلب تصاريح زراعية شبه مستحيلة، تؤدي في النهاية إلى موت الأراضي أو مصادرتها.

الهدف النهائي: الضم والتهجير الديموغرافي

يشير بيان محافظة القدس بوضوح إلى أن الهدف النهائي هو "الضم والتهجير". هذا التحليل يتوافق مع تقارير حقوقية دولية تعتبر أن سياسة "مناطق التماس" هي الأداة القانونية لتنفيذ "تهجير قسري صامت".

عندما تحرم العائلات من الوصول إلى:

المدارس والجامعات (في رام الله أو بيرزيت). المستشفيات والخدمات الصحية. أماكن العمل. الأراضي الزراعية (مصدر الرزق).

فإن البقاء في هذه القرى يصبح عبئا لا يطاق. يدفع هذا الواقع السكان، وخاصة جيل الشباب، إلى الهجرة ومغادرة قراهم، وهو ما يحقق للاحتلال هدفه بتفريغ الأرض من سكانها الأصليين تمهيدا لضمها رسميا، أو لتوسيع المستوطنات المحيطة عليها.

سياق أوسع: استكمال مشروع "القدس الكبرى"

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن المشروع الاستيطاني الأكبر المعروف بـ "القدس الكبرى" أو "القدس 2030". يهدف هذا المشروع إلى خلق واقع ديموغرافي وجغرافي يضمن أغلبية يهودية ساحقة في القدس ومحيطها (الغلاف).

عزل القرى الثلاث شمال غرب القدس يخدم هذا المشروع عبر:

قطع التواصل: ضمان عدم وجود أي تواصل جغرافي فلسطيني بين شمال الضفة الغربية (رام الله) وجنوبها (بيت لحم) عبر القدس. خلق "كتلة استيطانية": ربط مستوطنات شمال غرب القدس (مثل جفعات زئيف) بمدينة القدس نفسها. ترسيم الحدود: استخدام جدار الفصل كحدود سياسية مستقبلية، مع ابتلاع "مناطق التماس" داخلها.

إن تحذير محافظة القدس اليوم لا يتعلق فقط بثلاث قرى، بل هو تحذير من استكمال مرحلة حرجة من مراحل الضم الزاحف، التي تستخدم البيروقراطية العسكرية والقانونية لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية على الأرض.

0 تعليق