كشفت أمانة عمان الكبرى خطة طموحة لرفع مستوى الرقابة وإدارة الحركة المرورية في العاصمة، عبر تركيب شبكة ضخمة تضم 5500 كاميرا مراقبة ذكية، سيتم استكمالها خلال العام المقبل 2026.
وقال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان، المهندس محمد جدوع لـ"رؤيا أخبار"، إن هذا المشروع يمثل "نقلة نوعية" في البنية التحتية التكنولوجية للمدينة، مؤكدا أن هذا الرقم "قابل للزيادة حسب الحاجة"، وأن الهدف يتجاوز مجرد رصد المخالفات ليصل إلى "الإدارة الذكية للمرور" كجزء أساسي من رؤية "عمان مدينة ذكية".
وأوضح جدوع أن الكاميرات الجديدة ستستخدم لرصد مجموعة واسعة من المخالفات السلوكية الخطرة، مثل استخدام الهاتف الخلوي وتغيير المسرب المفاجئ، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المرحلة الثانية: 3000 كاميرا جديدة في 2026
أشار المهندس جدوع إلى أن الخطة تسير وفق جدول زمني محدد. فمنذ بداية العام الحالي 2025، باشرت الأمانة بتركيب المرحلة الأولى التي شملت 2500 كاميرا، تم توزيعها على المواقع الحيوية كالأنفاق، والجسور، والشوارع الرئيسية.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في النصف الثاني من عام 2026، والتي ستشهد تركيب 3000 كاميرا إضافية، ليصبح الإجمالي 5500 كاميرا.
وأوضح جدوع أن توزيع الكاميرات سيغطي "المحاور الرئيسية والتقاطعات المرورية والجسور"، بالإضافة إلى "بعض المواقع لمراقبة الحدائق والمتنزهات"، مما يعني أن المشروع يمتلك أبعادا أمنية وخدمية إلى جانب البعد المروري.
الهدف الاستراتيجي: "الإدارة الذكية" وليس فقط المخالفات
أكد المدير التنفيذي للمرور أن الهدف الأساسي من هذه الشبكة الواسعة يأتي ضمن "مشروع الإدارة الذكية للمرور في عمان".
وشرح جدوع أن نطاق المراقبة سيتيح لمركز التحكم في الأمانة "متابعة حركة الشوارع" بشكل فوري، وتحديد مواقع الاختناقات المرورية، "واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها". هذا يعني أن الكاميرات ستوفر بيانات حية تسمح بتدخل مروري سريع، كتعديل توقيت الإشارات الضوئية أو إرسال دوريات إلى الموقع.
وأضاف أن هذا المشروع "يندرج ضمن رؤية 'عمان المدينة الذكية'"، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية للعاصمة ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تصبح البيانات هي الأساس في اتخاذ القرار الخدمي.
الذكاء الاصطناعي في مواجهة "المخالفات السلوكية"
على صعيد الرقابة وإنفاذ القانون، أوضح جدوع أن الكاميرات الجديدة ستعمل بتقنيات "الذكاء الاصطناعي" (AI) لضبط المخالفات التي كان من الصعب رصدها آليا في السابق.
وأكد أن الكاميرات ستعمل على ضبط المخالفات التالية:
وأشار جدوع إلى أن بعض هذه الكاميرات ستخصص أيضا لمراقبة الأنفاق لضمان انسيابية الحركة ومنع أي توقف مفاجئ داخلها.
مخالفات "مؤجلة".. والخصوصية "محمية"
في خطوة تهدف إلى التدرج في تطبيق القانون، كشف جدوع أن المرحلة الحالية من تشغيل الذكاء الاصطناعي "لن تشمل" ضبط بعض المخالفات السلوكية الأخرى، رغم إمكانية رصدها.
وأوضح أن مخالفات مثل "جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية"، أو "إخراج الأجسام من المركبة"، أو "رمي النفايات من النوافذ"، لن يتم ضبطها آليا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه المخالفات "ستتم مراقبتها لاحقا" عبر تحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وحول المخاوف المتعلقة بخصوصية المواطنين داخل مركباتهم، طمأن جدوع بوجود "آلية لحماية صور المواطنين". ونوه إلى التجربة الموجودة لدى مديرية الأمن العام في هذا المجال، والمتمثلة في "تمويه وتغطية صورة الشخص الجالس بجانب السائق"، بحيث يقتصر الرصد القانوني على مرتكب المخالفة (السائق) فقط.
مواصفات فنية لضمان الفعالية
لضمان تحقيق الأهداف، ستكون الكاميرات "بجودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية" لضمان عملها في كافة الظروف.
وأوضح جدوع أن ارتفاع تركيب الكاميرات سيكون بين 5 و 5.5 أمتار، "لضمان تغطية كاملة ومنع العبث بها"، مع إمكانية رفع بعضها في مناطق معينة حسب الحاجة الهندسية للموقع.
وبهذه الشبكة، تدخل عمان مرحلة جديدة من الرقابة المرورية الشاملة، معتمدة على التكنولوجيا المتقدمة لفرض القانون وتعديل سلوكيات القيادة، بالتوازي مع استخدامها كأداة لإدارة الأزمات المرورية بشكل استباقي.
0 تعليق