قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة في وادي النطرون، اليوم الخميس، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامه، بعد إدانته في قضية اغتصاب ابنته وخطف زوجته وتعذيبها لمنعها من فضحه.
وحددت المحكمة جلسة 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي من المفتي.
تفاصيل صادمة لجريمة أسرية بشعة
أظهرت التحقيقات أن الأب تحول إلى "ذئب بشري" حين أقدم على الاعتداء على ابنته البالغة 18 عاما أكثر من مرة، بدلا من حمايتها، ثم اختطف زوجته واحتجزها تحت تهديد السلاح بعد أن اكتشفت جرائمه.
ووفق أقوال الزوجة، فقد ركبت كاميرات سرية داخل غرفة الابنة لتوثيق أفعاله، وبعد مواجهته بالأدلة، قام بخطفها واحتجازها في مبنى قيد الإنشاء، حيث صورها صورا مخلة وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، قبل أن يلقي بها على الطريق العام قرب إحدى محطات الوقود.
أدلة دامغة وشهادات قوية أمام النيابة
قدمت الابنة بلاغا للنيابة العامة مرفقا بفيديوهات توثق الجرائم، فيما أكد تقرير الطب الشرعي تعرضها للاعتداء.
كما أدلى عامل بمحطة وقود بشهادته، قائلا إنه شاهد الزوجة وهي تسقط من سيارة بيضاء اللون وتحمل آثار إصابة وحبر أزرق على يدها، مؤكدا أنها أخبرته بأن زوجها هو من اعتدى عليها وأجبرها على التوقيع بالقوة.
حكم مرتقب وسط غضب شعبي واسع
أثارت القضية غضبا واسعا في الشارع المصري ومطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 23 نوفمبر بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
0 تعليق