وصول مجموعة ثالثة من اللاجئين الأفغان إلى ألمانيا رغم تعليق برنامج القبول الاتحادي - الأول نيوز

وصلت طائرة قادمة من إسطنبول، يوم الخميس، إلى مطار هانوفر-لانجنهاجن شمالي ألمانيا وعلى متنها 14 مواطنا أفغانيا، في ثالث دفعة من نوعها توافق ألمانيا على إعادة توطينها منذ تولي المستشار الألماني فريدريش ميرتس منصبه في مايو الماضي.

وأفاد مصور لوكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن الطائرة حطت قرابة الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الرحلة انطلقت من باكستان، حيث تنتظر العائلات الأفغانية منذ أشهر أو سنوات فرصة المغادرة.

فحوصات أمنية وإجراءات مشددة

وتعد هذه الدفعة جزءا من برامج القبول الألمانية المخصصة "للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص"، وتشمل الموظفين المحليين السابقين للمؤسسات الألمانية، وأقاربهم، ونشطاء مثل المحامين والصحافيين الذين يواجهون تهديدات من قبل طالبان.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن جميع الأفغان الذين تمت الموافقة على دخولهم يخضعون لإجراءات فحص أمني كاملة قبل السماح لهم بالوصول إلى الأراضي الألمانية، وهو ما يعكس حرص السلطات على الأمن العام مع استمرار الالتزام بالالتزامات الإنسانية الدولية.

التعليق القضائي والبرامج المعلقة

رغم تعليق الحكومة الألمانية السابقة لبرنامج إعادة التوطين الخاص بالأفغان المعرضين للخطر في مايو، لا يزال بعض الأشخاص يتمكنون من الدخول بعد نجاحهم في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الألمانية، وهو ما يدعم حقوقهم القانونية ويتيح لمجموعة الإغاثة "كابل إيرليفت" (Kabul Airlift) متابعة عمليات النقل.

1910 أشخاص ينتظرون والمستقبل السياسي للبرنامج

تشير بيانات الحكومة الألمانية إلى وجود نحو 1910 أشخاص حاليا في باكستان يحملون موافقات رسمية لإعادة التوطين، منهم 220 موظفا محليا سابقا، وما يقارب 1030 شخصا ضمن برنامج الاستقبال الاتحادي.

وفي إطار الاتفاق الائتلافي للحكومة الجديدة، تعهدت السلطات بـ "إنهاء برامج القبول الطوعية الاتحادية"، مثل برامج أفغانستان، وعدم إنشاء برامج جديدة من هذا النوع مستقبلا، ما يشير إلى تحول جذري في السياسة الألمانية تجاه إعادة التوطين الطوعي للاجئين من مناطق النزاع.

السياق الإنساني والسياسي

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات كبيرة في توازن السياسة الإنسانية والأمنية، وسط ضغط شعبي وسياسي للحد من برامج القبول الطوعي، ومطالب دولية بالحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة في مناطق النزاع.

وينظر إلى وصول هذه الدفعة على أنه اختبار لقدرة النظام القضائي الألماني على فرض الحقوق الإنسانية للأفراد المعرضين للخطر، رغم تغير التوجهات الحكومية نحو إنهاء برامج القبول الطوعي بشكل نهائي.