فتح: لن نكون عائقاً أمام أسماء لجنة إدارة غزة بشرط أن يرأسها وزير من السلطة الفلسطينية - الأول نيوز

المتحدث باسم الحركة "دولة" يشكك بتصريحات "النونو" الإعلامية، ويؤكد أن بيان القاهرة "غاير" التفاهمات المسبقة حول مرجعية اللجنة.

أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن حركته "لن تكون عائقا أمام أي اسم مقترح" لعضوية "لجنة إدارة غزة"، شريطة الالتزام بالتفاهمات المسبقة التي تضمن وحدة المرجعية الفلسطينية.

ويأتي هذا التصريح في ظل الخلافات التي ظهرت عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 24 أكتوبر 2S025 (باستثناء "فتح")، والذي أقر تسليم إدارة القطاع إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين"، وما تلاه من تسريبات إعلامية إسرائيلية حول ترشيح "أمجد الشوا" لرئاسة اللجنة.

"فتح" تتمسك بمرجعية السلطة

وأوضح دولة، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن موقف "فتح" الثابت هو أن مرجعية اللجنة الإدارية "يجب أن تكون ضمن الإطار الشرعي للحكومة الفلسطينية، وبرئاسة وزير منها".

وشدد على أن هذا التوافق "تم قبل عام مع الفصائل، بما في ذلك حركة (حماس) التي أكدت موافقتها مجددا قبيل اجتماع القاهرة"، وذلك "بما يضمن وحدة النظام الإداري والمؤسساتي للدولة الفلسطينية".

وانتقد دولة مخرجات اجتماع القاهرة، معتبرا أن "ما صدر من بيان مجموعة الفصائل في القاهرة أخيرا جاء مغايرا لما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستدعي التوضيح والتصويب حفاظا على روح التفاهم".

التشكيك في تصريحات "حماس" الإعلامية

وتعليقا على التصريحات الأخيرة للقيادي في حماس، طاهر النونو، (التي أكد فيها موافقة حماس على مقترح "فتح" بأن يكون رئيس اللجنة وزيرا في السلطة)، أعرب دولة عن أمله في أن يكون هذا "تأكيدا رسميا لموقف حركة حماس، وليس مجرد تصريح إعلامي سرعان ما ينسخ بتصريح آخر أو بيان مغاير".

واعتبر متحدث "فتح" أن صدور هذا الموقف بشكل رسمي وموحد من "حماس" "سيشكل خطوة مهمة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني"، ويدفع بخطة إعادة الإعمار وإدارة القطاع "ضمن رؤية وطنية واحدة تحافظ على الشرعية الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية".

الخلاف ليس على الأسماء بل على المرجعية

وجدد دولة التأكيد على أن حركة "فتح" "لا تختلف على الأسماء، بقدر ما تولي اهتمامنا لجوهر التفاهم وضمان سلامة المرجعية السياسية والإدارية للجنة". وأضاف: "نحترم أن اللجنة ستتكون من كفاءات مهنية من قطاع غزة، ولن نكون عائقا أمام أي اسم مقترح".

وعلى الرغم من تحفظ دولة عن ذكر أسماء، كشف مصدر مسؤول في الحركة لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية، بصفته وزيرا في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة".

وكان طاهر النونو قد أكد في مقابلة سابقة أن "حماس" اقترحت 45 اسما من التكنوقراط المستقلين، وأن القاهرة هي من ستختار أعضاء اللجنة التي ستدير القطاع بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من "حماس".