إعلام عبري: الرفات التي تسلمتها السلطات الليلة الماضية لا تعود لمحتجزين إسرائيليين قتلى - الأول نيوز

أكدت القناة 12 العبرية، صباح اليوم السبت، أن الرفات التي تسلمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الجمعة الماضية لا تعود لأي من المحتجزين الإسرائيليين القتلى، وذلك بعد عملية التسليم التي تمت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت القناة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الإسرائيلية أشارت إلى أن الرفات المستلمة ليست مرتبطة بالمحتجزين الإسرائيليين، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع لتحديد مصدر هذه الرفات وهويتها الحقيقية.

ولم تصدر سلطات الاحتلال تفاصيل إضافية حول مصدر هذه الرفات أو الخطوات التالية لمعرفة هويتها بشكل نهائي.

وكانت سلطات الاحتلال قد تسلمت، الجمعة، ثلاثة جثث عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلها مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي، للتأكد من هويتها.

وأوضحت القناة أن هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق بشكل دقيق من انتماء الجثث للمحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الصليب الأحمر أن عملية تسليم الجثث تمت بالتنسيق الكامل مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من العملية هو ضمان احترام القواعد الإنسانية الدولية، وتسهيل تحديد هوية المحتجزين المفقودين.

وأكد المصدر أن الإجراءات الطبية والفنية بدأت فور تسليم الجثث لضمان دقة عملية التحقق، وأن النتائج الأولية ستحدد ما إذا كانت هذه الجثث تعود لمحتجزين لدى حماس أم لا.

ويأتي هذا التطور في سياق التوتر المستمر بين الاحتلال وحركة حماس، حيث يسعى جانب الاحتلال الإسرائيلي لتوثيق حالات المحتجزين والمفقودين بدقة عالية، بينما تتهم تل أبيب الحركة بالاستمرار في "التلاعب" بالجثث والمعلومات المتعلقة بالمحتجزين.

وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر يعقد جهود التوصل إلى تفاهمات حول تسلم الجثث والمعتقلين، ويزيد من حدة الشكوك لدى الجانب الإسرائيلي بشأن صحة المعلومات المقدمة من حماس أو الوسطاء الدوليين.

وكانت مصادر للاحتلال قد أكدت سابقا أن تل أبيب كانت تتوقع تسلم جثث محتجزين إسرائيليين قتلى من غزة عبر الصليب الأحمر، وهو ما دفع السلطات إلى تجهيز معهد الطب الشرعي لاستقبال الجثث وإجراء الفحوصات اللازمة فورا.

ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الأولية أن الرفات المستلمة لم تتطابق مع سجلات المحتجزين الإسرائيليين، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق الفحوصات والتحقيقات لتحديد الهوية الحقيقية للرفات.

وفي الوقت ذاته، يشير مراقبون إلى أن هذه العملية تؤكد تعقيد ملف المحتجزين بين كيان الاحتلال وحماس، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الدولي وضمان حقوق الأطراف الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها الاحتلال للتحقق من المعلومات المتعلقة بالمفقودين، لضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل، سواء في تحديد هوية الجثث أو في تسليمها للأطراف المختصة.

كما أكدت المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتابع كافة البيانات والمعلومات الواردة من الصليب الأحمر بشكل مستمر، وتولي أهمية كبيرة للتأكد من صحة ودقة كل خطوة، بما في ذلك توثيق عمليات النقل والفحص الطبي والتحقق من الهوية عبر طرق علمية دقيقة.

وبناء على النتائج الأولية التي أظهرت عدم انتماء الرفات للمحتجزين الإسرائيليين، أكدت الجهات الطبية في الاحتلال أنها ستواصل إجراءات فحوصات الحمض النووي لجميع الجثث المستلمة، لضمان التحقق النهائي من هويتها، والتأكد من أي اتصال محتمل بالمحتجزين الإسرائيليين المفقودين، وذلك ضمن إطار الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها دوليا.