أكد الأردن وألمانيا، اليوم السبت، على أن أي قوة دولية يعتزم نشرها في قطاع غزة، بموجب خطة وقف إطلاق النار، يجب أن تستند إلى تفويض صريح من مجلس الأمن الدولي.
جاء هذا الموقف المشترك على لسان وزيري خارجية البلدين، خلال مشاركتهما في منتدى "حوار المنامة 2025" في العاصمة البحرينية.
الشرط الأساسي: تفويض من مجلس الأمن
يأتي هذا النقاش في أعقاب مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار (الذي بدأ في 10 أكتوبر)، والذي تضمنت خطته المكونة من 20 بندا تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" في غزة.
خلال جلسة في "حوار المنامة"، حدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الشرط لنجاح هذه القوة، قائلا: "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
من جانبه، أيد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، هذا الموقف، معربا عن دعم برلين القوي لمنح القوة تفويضا أمميا.
وشدد فاديفول على أن القوة ستكون "في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي"، مضيفا أن هذا "يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين".
موقف أردني حاسم: "لن نرسل جنودا"
على الرغم من الاتفاق على المبدأ، أكد الوزير الصفدي بشكل قاطع أن الأردن لن يشارك بقوات برية. وشدد على أن "الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة".
توافق مع الرؤية الفلسطينية
يتناغم الموقف الأردني-الألماني مع ما طالبت به الفصائل الفلسطينية. ففي أواخر أكتوبر الماضي، أكدت حركتا فتح وحماس وفصائل أخرى، عقب اجتماع في القاهرة، على "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".
0 تعليق