هآرتس: تسريب فيديو سدي تيمان أداة اليمين ضد "الدولة العميقة" - الأول نيوز

ذكر تحليل نشرته صحيفة هآرتس اليوم السبت أن قضية تورط مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بتسريب مقطع فيديو يوثق اعتداء حراس سجن سدي تيمان على معتقل من غزة تحولت سريعا إلى أداة في معركة اليمين الإسرائيلي ضد "الدولة العميقة".

وقال المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل إن هذه القضية تحولت أيضا إلى ذريعة جديدة للهجوم على النيابة العامة والجهاز القضائي، وهي مرشحة لأن تهز المؤسسة العسكرية والنظام القضائي بأسره.

وبدأت القضية قبل أيام عندما نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية تسجيلا مصورا من داخل سجن سدي تيمان، يظهر جنودا يعتدون بوحشية على معتقل فلسطيني من غزة.

وأثار الفيديو صدمة، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة بانتهاكات ممنهجة ضد معتقلين فلسطينيين في السجن سيئ السمعة الواقع في النقب، والذي وصفته تقارير دولية سابقة بأنه "غوانتانامو الإسرائيلي".

وتحول الأمر إلى سجال سياسي بعد أن بدأت تظهر مؤشرات على أن التسريب نفسه ربما جاء من داخل مكتب المدعي العام العسكري، أو على الأقل من مقربين منه.

ومع تزايد الضغوط، أعلنت المدعية العسكرية العامة اللواء يفعات تومر يروشالمي إجازة مؤقتة من منصبها يوم الأربعاء الماضي، في خطوة فسّرها مراقبون كاستجابة لضغوط سياسية.

حرب ضد الدولة

وأكد هرئيل أن القصة لم تعد مجرد نقاش حول من سرب الفيديو، بل باتت أداة مركزية في حرب داخلية يخوضها اليمين الإسرائيلي ضد خصومه في مؤسسات الدولة، وفق تعبيره.

ورأى أن دوائر اليمين المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى استثمار الحادثة لتوسيع الهجوم على الجهاز القضائي، في إطار حملة أوسع تهدف إلى تعبئة القاعدة الانتخابية لليمين استعدادا للانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

كما تهدف إلى ردع القضاة والمدعين الذين يتولون محاكمة نتنياهو في ملفات فساد والتمهيد للإطاحة بالمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي تعتبر من أبرز مناهضي محاولات نتنياهو السيطرة على القضاء.

توقيت التسريب

وبحسب المحلل، فإن توقيت تسريب الفيديو بعد أسبوعين فقط من بدء وقف إطلاق النار في غزة لم يكن عفويا.

إعلان

إذ سمح للدوائر المقربة من نتنياهو بإعادة طرح الخطاب المناهض للدولة العميقة المزعومة التي "تتآمر على إرادة الشعب".

وأضاف أن اليمين الإسرائيلي يعيش لحظة نشوة، إذ يرى في القضية فرصة لتصفية الحساب مع النيابة العسكرية التي طالما وُصفت بأنها معقل للبيروقراطية "اليسارية" داخل الجيش.

وقال إن اليمين الإسرائيلي وجد في هذه القضية وقودا جديدا لنظريات المؤامرة حول "الدولة العميقة"، وهي الفكرة التي يروّج لها مقربون من نتنياهو لتبرير إخفاقات الحكومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما بعده.

وحذر المحلل العسكري من أن إسرائيل تتجه إلى دوامة من الصراعات الداخلية والمؤامرات، في ظل تكرار اتهام جهات داخل الدولة في الجيش والقضاء والأجهزة الأمنية بأنها تعمل ضد الحكومة.

وقال إن هذه البيئة المشحونة "تفتح الباب أمام عودة كاملة لمشروع الانقلاب القضائي الذي كان قد تجمد مع اندلاع الحرب في غزة".

كما ذكر أن المعارضة الإسرائيلية التي يفترض فيها مواجهة تغول الائتلاف الحاكم في حالة ارتباك وشلل تنظيمي، غير قادرة على بلورة رد موحد على الهجوم اليميني.

أما سلطات إنفاذ القانون، فبحسب هرئيل، فهي في موقع دفاعي دائم، تتعثر في مواجهة الحملات المنظمة ضدها وتفقد قدرتها على المبادرة.

وختم أن الهدف الحقيقي وراء إثارة القضية هو حرف أنظار الجمهور عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقل عن ناتان إيشل، أحد المقربين من نتنياهو، قوله إن "الغاية هي أن ينسى الجميع أن 7 أكتوبر قد حدث". ويضيف هرئيل: "يبدو أنهم يعملون على ذلك فعلا، وبكل جدية".