أظهر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني مرونة لافتة في مواجهة التحديات الخارجية والظروف الإقليمية غير المستقرة، مسجلا نموا في صادراته بنسبة 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (2025).
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 1.686 مليار دولار، مقارنة بـ 1.636 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2024.
تفاصيل النمو ودلالاته
الأسواق الأوروبية: قفزة هائلة
أوضح ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن هذا الأداء الإيجابي، الذي استحوذت الألبسة على 90% منه، جاء مدفوعا بتحسن ملحوظ في الطلب الخارجي، خاصة من الأسواق الأوروبية.
وسجلت الصادرات نموا هائلا في أسواق رئيسية، حيث قفزت إلى إيطاليا بنسبة 121% وإلى ألمانيا بنسبة 97%.
ويرى قادري أن هذه الأرقام "تعكس تنامي الثقة بالمنتج الأردني وجودته في الأسواق العالمية"، وهو ما تحقق بفضل استثمار المصانع المحلية في تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الجودة لتتوافق مع المعايير الدولية.
تنويع الأسواق: من السعودية إلى المكسيك
لم يقتصر النجاح على القارة الأوروبية؛ فالأسواق العربية سجلت بدورها نموا جيدا، أبرزه الارتفاع في الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 24%.
واللافت أيضا هو التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، مع ارتفاع الصادرات إلى المكسيك بنسبة 20%. كما حافظ القطاع على زخمه في سوقه التقليدية الأكبر، الولايات المتحدة، مسجلا نموا بنسبة 5%، وذلك "على الرغم من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة"، مما يؤكد القدرة التنافسية العالية للمنتج الأردني.
محرك للاقتصاد وتمكين للمرأة
يعد هذا القطاع ركيزة أساسية في منظومة التصدير الوطنية، إذ يشكل ما نسبته 21% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية.
وتكمن أهميته أيضا في دوره الاجتماعي، حيث يوفر القطاع، بمنشآته التي تزيد عن 1000 منشأة، نحو 96 ألف فرصة عمل. وتشكل الأيدي العاملة المحلية 31% من هذا الرقم، فيما تبلغ نسبة النساء 70% من إجمالي العاملين، ما يجعله من أكثر القطاعات تمكينا للمرأة الأردنية ومساهمة في التنمية الاجتماعية.
المستقبل: "تجمع صناعي متكامل"
وبالنظر للمستقبل، كشف قادري عن تقدم كبير في مشروع "التجمع الصناعي المتكامل" لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات. هذا المشروع الاستراتيجي، المدعوم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصل إلى مراحل متقدمة تشمل انتهاء دراسات الجدوى وتحديد الموقع.
يهدف التجمع إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بندرة المواد الأولية التي تشكل نحو 60% من إجمالي تكاليف الإنتاج، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة القيمة المضافة، حيث يضيف كل دينار ينتجه القطاع حاليا 42 قرشا كقيمة مضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي.

0 تعليق