في خطوة دبلوماسية توصف بـ "التاريخية" بكل المقاييس، من المقرر أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري.
هذا الإعلان، الذي سيضع الشرع كأول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946، جاء على لسان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2025".
ملفات دمشق الثقيلة في واشنطن
إعادة الإعمار وطي صفحة العقوبات
تأتي هذه الزيارة المرتقبة كاستحقاق دبلوماسي بعد أشهر من الحراك المكثف. فهي الزيارة الثانية للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة، بعد مشاركته الرمزية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول الماضي، والتي كانت الأولى لرئيس سوري على ذلك المنبر منذ 58 عاما.
أوضح الوزير الشيباني من المنامة أن "إعادة إعمار سوريا" ستكون على رأس جدول أعمال المباحثات في البيت الأبيض. وشدد الوزير على أنه "لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات"، مؤكدا أن سوريا الجديدة "تريد علاقات متوازنة مع كل الدول".
وكان الرئيس الشرع قد التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب مرتين سابقا: مرة في الرياض خلال أيار الماضي، والثانية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. تلك اللقاءات مهدت الطريق أمام ترامب لإعلان رفع حزمة من العقوبات في تموز الماضي، لكن الإدارة السورية الجديدة تدرك أن العقوبات الأكثر تعقيدا، مثل "قانون قيصر" وقوانين "الكبتاغون"، تحتاج إلى موافقة الكونغرس لتفكيكها نهائيا.
"فاتورة" الاتفاق الأمني مع تل أبيب
يدرك المفاوض السوري أن الطريق إلى رفع العقوبات بالكامل يمر عبر ملف شائك آخر: الاتفاق الأمني الجديد مع الاحتلال. ففي واشنطن، يربط المشرعون الأمريكيون، مثل السيناتور ليندسي غراهام، دعمهم لإلغاء "قيصر" بتحرك دمشق رسميا نحو إبرام اتفاق أمني، والانضمام لتحالف دولي تقوده واشنطن.
هذا الاتفاق، الذي يعمل عليه منذ أشهر بوساطة أمريكية، يهدف لاستبدال اتفاقية "فك الاشتباك" (1974) البالية. وبينما لا تمانع دمشق التوصل لاتفاق ينهي الاعتداءات المتكررة، يحذر مراقبون من "الفاتورة السياسية" المرافقة له.
مخاوف من "الثوب الأمني"
أعرب الخبير القانوني محمد صبرا عن قلقه، مشيرا إلى أن المشكلة "ليست في الاتفاق بحد ذاته، بل في الفاتورة السياسية المرافقة له". ويرى صبرا أن ما يطرح حاليا "اتفاق سياسي وإن كان بثوب أمني".
وتتركز المخاوف حول حدود "المنطقة منزوعة السلاح" التي قد تشمل محافظتي درعا والسويداء بالكامل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مشابهة لما حدث في العراق عام 1992. ويرتبط هذا القلق مباشرة بـ "خريطة الطريق" الخاصة بالسويداء التي أعلنت مؤخرا برعاية أمريكية أردنية، والتي ستكون بلا شك أحد الملفات الحاضرة في محادثات واشنطن.
0 تعليق