قدم عدد من النواب مذكرة رسمية إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب ، يطالبون فيها بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بندا "واضحا وصريحا" لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وشددت المذكرة النيابية على أن هذا المطلب يأتي كـ "استحقاق وطني" لمواجهة التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين.
واستند النواب في مذكرتهم، التي قدمت بموجب المادتين 157 و 158 من النظام الداخلي للمجلس ، إلى تحليل اقتصادي للواقع المعيشي.
وأوضح النواب أن المملكة شهدت معدل تضخم سنوي يقارب 2.7% خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة ، وهو ما أدى فعليا إلى "تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت".
وأشار النواب إلى أن آخر زيادة عامة شاملة على الرواتب كانت بين عامي 2010 و 2011 ، ومنذ ذلك الحين، لم تشهد معظم فئات العاملين والمتقاعدين "أي زيادات حقيقية" على رواتبهم، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية.
لم تكتف المذكرة بالمطالبة العامة، بل حددت ثلاثة مطالب إجرائية واضحة ومحددة موجهة للحكومة:
وأكد النواب الموقعون أن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة "تفرض على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية" عبر إعادة النظر في سلم الرواتب وتحسين مستويات المعيشة.
واعتبرت المذكرة أن تحسين دخل المواطن الأردني ليس "مطلبا آنيا" فحسب، بل هو "استحقاق وطني يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
0 تعليق