انطلاق القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة - الأول نيوز

انطلقت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة دولية واسعة.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة الأممية بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.

ودعا الشيخ تميم في كلمته أمام القمة العالمية بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار بقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الحرب في السودان، وأكد أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام القمة، إن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه، وأشار إلى أن 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم.

وأضاف أن عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف، وأشار إلى أنه "يجب أن نتفق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية".

برنامج عمل مكثف

وتهدف القمة التي تستمر 3 أيام، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويتضمن البرنامج الرسمي للقمة جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي. ومائدتان مستديرتان؛ الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الإدماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030، قبل جلسة ختامية الخميس المقبل تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد القمة واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025، وتأتي بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أمميا بأنها "حاسمة" في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.

إعلان

وفي الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة، أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن الدوحة تتشرف باستضافة أكثر من 8 آلاف مشارك من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين أمميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.

وقالت إن القمة تمثل "لحظة فارقة" لتجديد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ولإعادة وضع الإنسان في صميم أجندة التنمية المستدامة. وأكدت أن "إعلان الدوحة" سيعيد تأكيد الترابط بين القضاء على الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي، بوصفها عناصر أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.