خبير اقتصادي: سياسات المصرف المركزي تخدم السوق الموازية وتضعف الثقة في النظام المصرفي
ليبيا – رأى الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن ملامح الإصلاحات النقدية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي في المرحلة الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية الراهنة، معتبرًا أنها تخدم مصالح السوق الموازية والسماسرة أكثر مما تعزز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
انتقاد فرض الرسوم على الإيداع والسحب النقدي
وأوضح درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن فرض الرسوم على عمليات الإيداع والسحب النقدي يعدّ خطوة تؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في البنوك، مشيرًا إلى أن تقييد سقوف السحب ووضع شروط معقدة للحصول على السيولة منح مساحة أوسع لما وصفه بـ”جماعة السوق الموازي”.
وبيّن أن هذه الإجراءات أسهمت في خلق بيئة خصبة للاحتكار والمضاربة في العملة، من خلال بيع الدولار بالصكوك المصرفية بأسعار مرتفعة، مما زاد من الطلب على الدولار ورفع قيمته في السوق الموازية.
انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
وأشار درميش إلى أن سياسات المصرف المركزي ما زالت دون المستوى المطلوب ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس سلبًا على الأنشطة التجارية وحركة السوق المحلية، فضلًا عن تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم واتساع رقعة الفقر.
غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية
وأكد أن غياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والتنفيذية يعرقل أي مسار جاد للإصلاح الاقتصادي، داعيًا إلى إدارة الأزمة الاقتصادية بسياسة موحدة واستراتيجية متابعة دقيقة للأوضاع بشكل يومي، لوضع خطة إصلاح حقيقية تمكّن الدولة من تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
تنظيم الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية
وشدّد درميش على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم عملية الاستيراد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، من خلال وضع آلية تُلزم الموردين بتقديم ميزانية استيرادية سنوية تُعتمد رسميًا ضمن قاعدة بيانات المصرف المركزي، لضمان تغطية الاحتياجات بدقة ومنع الفوضى.
وختم بالتأكيد على أن تنظيم عمليات التصدير والاستيراد عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأمثل لضمان تدفق السلع والخدمات بشكل مستقر، ومراقبة الجودة، ومعاقبة المخالفين، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات والفوضى المالية.
0 تعليق