تراجعت أسعار النفط عند التسوية، الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف في الأسواق عقب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وقف خطط زيادة الإنتاج مؤقتا خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى بيانات التصنيع الضعيفة وارتفاع الدولار الأمريكي.
وأغلق خام برنت على انخفاض قدره 45 سنتا، أي بنسبة 0.69%، ليستقر عند 64.44 دولارا للبرميل.
ضعف مؤشرات التصنيع يثير قلق الأسواق
وقال جون إيفانز، المحلل لدى شركة "بي في إم"، إن توالي صدور مؤشرات مديري المشتريات في آسيا والولايات المتحدة بنتائج ضعيفة أثار القلق بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط.
وأضاف أن "صعود الدولار يمثل عاملا مثبطا إضافيا للأسعار، ونتوقع انخفاضا تدريجيا في المدى القريب".
قرار أوبك+: زيادة محدودة وتجميد مؤقت
وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها من المنتجين المستقلين، قد اتفق يوم الأحد الماضي على زيادة محدودة للإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، مع تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من 2026.
ومنذ أبريل/نيسان، رفع التحالف إنتاجه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 2.7% من المعروض العالمي، قبل أن يبطئ الزيادات منذ أكتوبر/تشرين الأول وسط توقعات بتخمة في السوق.
تقديرات البنوك وتباين في الرؤى
وقال بنك أوف أميركا في مذكرة بحثية: "يشير هذا القرار بوضوح إلى أن أوبك+ تدرك مخاطر فائض المعروض، ويبدو أنها لا ترغب في دفع الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. ونتوقع أن يرى المستثمرون في ذلك خطوة إيجابية".
في المقابل، شكك عدد من كبار منتجي الطاقة في أوروبا في احتمال حدوث تخمة في المعروض العام المقبل، مشيرين إلى أن الطلب العالمي ما يزال في ارتفاع مقابل تراجع الإنتاج في بعض الدول.
كما قال نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي إن بلاده لا تتوقع وجود فائض نفطي في عام 2026.
ضغوط روسية وراء قرار التجميد
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر داخل تحالف أوبك+ أن قرار الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من 2026 جاء بضغط من روسيا، التي تواجه صعوبات في زيادة صادراتها النفطية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

0 تعليق