الكنيست يؤجل إقرار قانون إعدام الأسرى - الأول نيوز

أفادت تقاريرعبرية اليوم الأربعاء، أن الائتلاف الحكومي المتعثر في إلاحتلال اضطر إلى سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست بعد فشله الذريع في تأمين الأغلبية المطلوبة دون دعم الكتل "الحريدية"وبناء على هذا العجز السياسي، سيتم تأجيل إقرار قانون إعدام الأسرى، وهو التشريع شديد الإثارة للجدل الذي دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت لجنة برلمانية للاحتلال قد أقرت، يوم الإثنين الماضي، هذا المشروع العقابي في قراءة تمهيدية ويقترح القانون المثير للجدل فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يدانوا بارتكاب جرائم قتل.

تفاصيل التشريع: الإعدام الإلزامي لـ "اقتلاع الإرهاب"

بالرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة نظريا في القانون الاحتلال لجرائم محدودة، إلا أن الكيان ألغى تطبيقها الفعلي منذ عام 1962 (وكان آخر من نفذت فيه العقوبة هو أدولف آيخمان).

ووفقا للمذكرة التفسيرية، فإن هدف هذا القانون هو "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وينص مشروع إعدام الأسرى على إلزام المحكمة بـ "أن يحكم بالإعدام على أي شخص يدان بارتكاب جريمة قتل.. بقصد الإضرار بالكيان" كما يؤكد النص على أن العقوبة يجب أن تكون الإعدام الإلزامي، "دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة".

ومن أخطر ما ينص عليه التشريع المقترح هو إمكانية تطبيقه بغالبية القضاة، والأهم هو أن الحكم الصادر "لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي".

فشل الائتلاف في حشد الأصوات

أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن الصعوبة في حشد الأصوات الضرورية هي التي دفعت الائتلاف لسحب مشاريع القوانين كافة، بما في ذلك التشريع العقابي، ليتم بذلك تأجيل عرضه للتصويت النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن بنيامين نتنياهو يدعم بشكل صريح هذا القانون وقد واصل الدافع الرئيسي له، إيتمار بن غفير، حملته الترويجية؛ إذ نشر يوم الجمعة الماضي مقطع فيديو له وهو يقف فوق صف من المعتقلين الفلسطينيين، داعيا فيه علنا إلى تطبيق العقوبة القصوى.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة بهذا التشريع من رام الله، معتبرة أنه "شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".