"قوة إنفاذ لا حفظ سلام".. مسودة أميركية تعيد تعريف التدخل الدولي في غزة - الأول نيوز

تنشط تحركات دبلوماسية أميركية لوضع ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، حيث كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسودة قرار أميركي لإنشاء قوة دولية تتمتع بتفويض واسع لحكم غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية 2027 مع إمكانية التمديد.

وتتزامن الخطوة مع مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمداد أي كيان لضبط الاستقرار شرعيته من مجلس الأمن الدولي.

وتثير المسودة الأميركية تساؤلات استعرضها برنامج "مسار الأحداث" حول أهمية استصدار تفويض أممي لهذه القوة؟، ولماذا تُعرّف كقوة "إنفاذ" وليست "حفظ سلام"؟ وكيف ستتعامل الأطراف مع قضية نزع السلاح الشائكة دون وضع القرار تحت الفصل السابع؟ وما موقف إسرائيل والدول العربية من جعل المرجعية لمجلس السلام بدلا من مجلس الأمن؟

وفيما يتعلق بالمرجعية، أكد أستاذ النزاعات الدولية الدكتور إبراهيم فريحات أن غياب المرجعية للقوات الدولية يجعلها قوة احتلال عسكرية لا أكثر، مشيرا إلى أن إصرار الدول العربية على عدم المشاركة إلا باستناد القوة لمرجعية مجلس الأمن دفع باتجاه هذه الخطوة.

غير أنه حذر من مشاكل جوهرية في المسودة، أبرزها اعتبار القوة "تنفيذية" وليست "حفظ سلام"، وهو فرق شاسع في المهام والصلاحيات.

المهام المقترحة

وعلى صعيد المهام المقترحة، يقترح مشروع القرار الأميركي تكليف القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية.

لكن المختلف، أن الوثيقة الأميركية اعتبرت قضية نزع السلاح في غزة، التي يشوبها الكثير من الغموض، جزءا من دور القوة الدولية، بنصها على تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد فريحات على أن المشكلة الجوهرية تكمن في أنه عندما توكل للقوة مهمة تنفيذية، سيُطلب منها الاشتباك مع حركة حماس لنزع سلاحها بالقوة بتفويض من مجلس الأمن.

إعلان

وبالتوازي مع ذلك، أضاف أن المشكلة الثانية تتمثل في أن مرجعية القوة ليست مجلس الأمن، بل مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب، بمعنى أنها تحولت إلى "قوة احتلال ولكن بشرعية دولية".

أما فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، فقد لفت الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إلى نقطتين تعتبرهما إسرائيل إنجازا:

أولا، أن المرجعية ليست لمجلس الأمن بل لمجلس السلام، خلافا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). ثانيا، أن هدف القوة "إنفاذ الأمن" ونزع السلاح وليس حفظ السلام.

وفي المقابل، أشار إلى 3 مخاوف إسرائيلية:

عدم وضوح آلية نزع السلاح. اضطرار إسرائيل للانسحاب وتسليم أمن الحدود للقوة الدولية. تثبيت مبدأ عودة السلطة الفلسطينية لغزة عام 2027.

وأوضح مصطفى أن إسرائيل غير مقتنعة بنجاح هذه القوة في نزع السلاح، وتعول على إقناع الإدارة الأميركية بالعودة لعمليات عسكرية مكثفة في حال فشلت القوة، مشيرا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية المتكررة بأنه إذا لم يتم نزع السلاح بالطرق الدبلوماسية، فستنزعه إسرائيل بالطرق العسكرية.

وعلى مستوى القانون الدولي، أوضح المحلل المختص في شؤون الأمم المتحدة علي بردى أن المسودة تتضمن محاباة لإسرائيل، حيث تطلب واشنطن وتل أبيب نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون وضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أنه لا يمكن لأي قوة يشكلها مجلس الأمن استخدام القوة إلا إذا كانت بموجب الفصل السابع، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض ذلك لأنه سيعطي القوات حق التدخل ضد القوات الإسرائيلية في حال انتهكت القرار.

وفي الوقت نفسه، أضاف أن القوات العربية والمسلمة لن تسمح لنفسها باستخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني، مما يضع المسودة أمام تحديات جوهرية.

تعاون دولي

وفي السياق ذاته، أشار بردى إلى أن مشروع القرار الأميركي يتضمن تعاونا بين القوة الدولية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية نزع السلاح، دون وضع القرار تحت الفصل السابع، وهو ما يرفضه المفاوضون العرب بشكل قاطع.

انطلاقا من هذه المعطيات، حذر فريحات من أن منح القوة صلاحية نزع السلاح دون تفاوض مع الفصائل الفلسطينية يضع المنطقة على مسار صدام مستقبلي، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس مسألة يجب أن تُحسم على طاولة المفاوضات.

وأكد أن الفلسطينيين لم يوافقوا على نزع السلاح، وأن حماس وافقت فقط على المرحلة الأولى المتعلقة بالرهائن، معتبرا نزع السلاح قضية تتعلق بحق الدفاع عن النفس المكفول بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة وجود موقف فلسطيني موحد وتنسيق بين الفصائل والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مع ضمانات دولية قبل أي حديث عن نزع السلاح.

من جهته، أكد مستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الأمن القومي مارك فايفل أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على موافقة الأسرة الدولية، مع وضع مهلة زمنية للانسحاب بحلول 2027 لتفادي تكرار تجربة اليونيفيل التي استمرت عقودا.

أما على صعيد المفاوضات الدولية، فأشار بردى إلى أن النقاشات بدأت بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مع تحفظات عربية وإسلامية على وضع القوة تحت قيادة مجلس السلام بدلا من الأمم المتحدة، ورفض استخدام القوة ضد الفلسطينيين، وضرورة دعم حل الدولتين.

إعلان