بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
ظلت العقوبات الدولية على شخصيات معينة في الحكومة السورية مفروضة منذ اندلاع النزاع في عام ألفين وأحد عشر

في تطور سياسي متناغم مع المستجدات الأممية، أعلنت الحكومة البريطانية رسميا رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، لتنضم بذلك للمجهود الدولي الذي توج الخميس بقرار مجلس الأمن الدولي.

وكان المجلس قد أقر بالتوافق قرارا يقضي برفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة وصفها المتابعون بـ"التحول اللافت والبالغ الأهمية" في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات طويلة من العزلة الدبلوماسية. 

وتؤكد هذه الخطوات المتتالية النية المتزايدة للقوى الكبرى في اختبار سبل انفتاح مشروط مع القيادة السورية الجديدة.


تأتي هذه الانفراجة بعد أيام معدودة من تقديم الولايات المتحدة لـمشروع رسمي إلى مجلس الأمن يقضي بإزالة تلك العقوبات، مما يمثل تمهيدا دبلوماسيا حاسما لزيارة الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين المقبل.

وظلت العقوبات الدولية على شخصيات معينة في الحكومة السورية مفروضة منذ اندلاع النزاع في عام ألفين وأحد عشر، وقد شكلت نقطة خلاف مستمرة في الأمم المتحدة.

وكان تمرير القرار يتطلب توفير موافقة تسعة أعضاء من المجلس الخمسة عشر، مع ضرورة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الدائمة العضوية.

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن المناقشات جرت في أجواء وصفت بـ"الهادئة والمتحسسة"في آن معا، نظرا لتعقيد الأبعاد السياسية لهذا الملف الشائك.

كشف تقرير وكالة "رويترز" أن واشنطن اعتمدت منذ أشهر على استراتيجية "تخفيف القيود" على شخصيات محددة لأغراض اجرائية وسياسية، مؤكدة أن هذا المنهج قد يسهم في فتح مجال لتعاون أوسع، خاصة في الجوانب المتعلقة بـملفات اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار المحدودة.

ولتمرير القرار في مجلس الأمن، قامت البعثة الأميركية بتعميم المشروع ووضعه تحت "إجراء الصمت"، وهو مسار تقني يمنح العواصم الأعضاء فرصة للتعبير عن أي اعتراض. وأكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن عدم تسجيل أي اعتراض خلال المهلة المقررة مهد لاعتماد النص بشكل فوري وبـ"إجماع ضمني"لافت.

ويشكل رفع بريطانيا عقوباتها خطوة ضرورية للتنفيذ الكامل للقرار الدولي وتجاوز أي عقبات قد تعترض حركة الشرع الدبلوماسية القادمة.

يجمع المحللون على أن هذا التراكم في القرارات الدولية يمثل إشارة سياسية وزنة لتغير الموقف تجاه سوريا الجديدة، وتعبيرا عن رغبة في تجاوز المرحلة الماضية.

ويتوقع بشكل واسع أن تشكل زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى واشنطن أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من عقد زمني، مما قد يفضي إلى مرحلة جديدة من التفاهمات الأميركية-السورية، بعد أن صار ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات المشتركة على رأس جدول الأولويات الإقليمية والدولية.

0 تعليق