هيئة الرقابة الإدارية تبحث مع الضرائب والجمارك أزمة النقد الأجنبي وتراجع الإيرادات - الأول نيوز

قادربوه يبحث مع الضرائب والجمارك تداعيات الأزمة المالية ويدعو لتشكيل لجنة لمراجعة الاعتمادات المستندية

ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا بمقر الهيئة مع كلٍّ من عمر الزروق، المكلف بتسيير مصلحة الضرائب، واللواء امحمد شاحوت، المكلف بتسيير مصلحة الجمارك، بحضور المسؤولين عن الملف المالي بالهيئة.

ملاحظات مالية خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً
الاجتماع جاء في إطار ما تكشّف للهيئة من ملاحظات ومؤشرات مالية خطيرة وردت في التقارير الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والمتعلقة بعرض وتحليل الإيرادات والإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترات الماضية، والتي أظهرت حجم الأزمة المالية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.

قادربوه: الانقسام الحكومي سبب رئيسي في النزيف المالي
وأكد قادربوه أن استمرار الانقسام الحكومي يمثل العامل الرئيس وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ التحصيلات، ما تسبب في انخفاض متسارع في رصيد النقد الأجنبي، وهو ما يشكل نزيفًا ماليًا يهدد استدامة الاستقرار الاقتصادي وقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية.

تشكيل لجنة مركزية لمراجعة الاعتمادات المستندية
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتنسيق الكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك لمعالجة الأزمة، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة مركزية مشتركة تضم الهيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمصلحتين، لمراجعة كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية والضريبية والجمركية.

متابعة المنافذ وتقييم الإعفاءات الجمركية والضريبية
وأوضح قادربوه أن اللجنة ستراجع إجراءات المنافذ والموانئ في مصراتة والخمس وطرابلس ومعيتيقة وراس اجدير ووازن، للوقوف على آليات تحصيل الإيرادات وضبط الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للشركات، بهدف الحد من توسعها وضمان تحقيق المصلحة العامة.

تأكيد على تطوير الجباية وتعزيز التحصيل الإلكتروني
من جانبه، أوضح المكلف بتسيير مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة الجباية وتعزيز التحصيل الإلكتروني لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة تداعيات الانقسام المالي والإداري.

جهود مضاعفة من مصلحة الجمارك لمعالجة الاختناقات
بدوره، أكد اللواء امحمد شاحوت أن مصلحة الجمارك تضاعف جهودها لضمان دقة الإيرادات ومتابعة المنافذ والموانئ، منعًا لأي تجاوزات أو تسرب مالي رغم التحديات الراهنة التي تعانيها البلاد.

الرقابة الإدارية: متابعة شاملة للدورة المالية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الهيئة والمصلحتين، والعمل على حلول شاملة لمعالجة الأزمة المالية، فيما أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن اللقاء يأتي ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة الدورة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وحماية المال العام.