أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، على أن قرار الحرب والسلم أصبح مرهونا بالدولة اللبنانية وحدها، مشددا على أنه لا يملك أحد سواها حق اتخاذ هذا القرار المصيري
وجاءت تصريحات سلام لتسلط الضوء على بدء خطة وطنية لحصر السلاح تبدأ مرحلتها الأولى جنوب نهر الليطاني. وفي سياق متصل، وصف رئيس الحكومة التصعيد الصهيوني بـ"الخطير"، مؤكدا سعي بلاده لتحشيد دعم عربي ودولي لإجبار الاحتلال على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد ميداني مستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومع محاولات دبلوماسية لبنانية ودولية مكثفة لإعادة تطبيق آليات القرار الدولي 1701 الذي وضع حدا لحرب عام ألفين وستة.
ويعاني اللبنان منذ سنوات من تشابك ملفي السلاح والسيادة، حيث يتسبب انتشار الأسلحة خارج إطار الدولة في تكريس حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني.
وقد شدد سلام على أن لبنان قام بترميم علاقاته مع الدول العربية وعاد بفعالية إلى "الحضن العربي"، في مؤشر على اعتماد الدولة على دعم إقليمي متزايد لبسط سلطتها وتأمين حدودها.
كشف سلام عن بدء "المرحلة الأولى" من خطة الدولة اللبنانية لحصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وهي مرحلة تعتبر حجر الزاوية في تعزيز سيادة بيروت على كامل ترابها الوطني.
ومن جهته، دخل وزير الدفاع اللبناني، اللواء ميشال منسى، على خط التصريحات ليؤكد على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على الاحتلال للبدء بتطبيق بنود القرار 1701 من جانبه.
وشدد منسى على أن الالتزام الصهيوني بهذا القرار سيتيح للجيش اللبناني "استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكل نموذجا لتطبيق المراحل اللاحقة" وبسط سلطة الدولة بكاملها.
وتنطوي هذه الخطة على جهود مكثفة لتعزيز موقع الجيش والمؤسسات الأمنية الرسمية في الجنوب، كخطوة نحو منع أي اشتباكات مستقبلية أو اعتداءات.
تأخذ الحكومة اللبنانية منحنى جديدا في معالجة أزمتي السيادة والأمن، حيث يمثل التأكيد على حصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة، والبدء بخطة حصر السلاح جنوبا، نقطة تحول راسخة في سياساتها الداخلية والخارجية.
ويظهر السعي لتأمين دعم إقليمي ودولي والعودة إلى "الحضن العربي" رغبة في تلقي ضمانات مستقبلية تساعدها على تمكين جيشها ومؤسساتها من بسط سلطتها الشاملة، مما قد يفتح الباب أمام استقرار مرتقب طالما تمناه اللبنانيون
0 تعليق